دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مجلس الأمن إلى إعادة فتح ملف مجزرة الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد في 21/8/2013، والتي مضى عليها ثلاث سنوات وأسفرت عن استشهاد 1127 مدنياً سورياً، ثلثهم من الأطفال والنساء، وتحويل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية لتحديد الفاعلين والمسؤولين عنها وسَوْقهم إلى العدالة، ومنعهم من تكرار جريمتهم.
حيث تشير تقارير حقوقية مستقلة إلى أن نظام الأسد استخدم أسلحة كيماوية ومحظورة 136 مرة منذ إصدار مجلس الأمن لقراره 2118 في 27 أيلول 2013، والذي فرض إتلاف مخزون الكيماوي للنظام، مما يعكس استهتاره بالمجتمع الدولي، وشعوره بالحماية وعدم تعرضه للعقاب!.
ودان الائتلاف الوطني تفوهات ممثل النظام في الأمم المتحدة بشار الجعفري أمس، وتخرصاته اللامسؤولة والمستهترة بدماء الضحايا، والتي ألقى فيها بالتهمة على الدولة الفرنسية، في محاولة لخلط الأوراق ونفي المسؤولية عن نظامه، الذي قام إثر الجريمة بالتخلي عن مخزونه من السلاح الكيماوي تحت طائلة عقوبات دولية وتهديد أمريكي باستخدام القوة.
وأشار الائتلاف إلى أنه وعلى مدى ثلاث سنوات أصرَّ نظام السفاح بشار الأسد على رفض مسؤوليته عن مجزرة الكيماوي في غوطة دمشق، فيما كانت تحقيقات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تكشف مزيداً من الأدلة والوقائع عن مسؤوليته المباشرة. المصدر: الائتلاف