جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية التأكيد على أن عمليات التهجير القسري وأحداث التغيير الديمغرافي التي ينتهجها نظام الأسد في سورية الهدف منها هو تقسيم سورية على أساس عرقي وطائفي، وإيجاد مخرج لبقاء بشار الأسد في السلطة وتعويمه من جديد.
ويستمر نظام الأسد بمحاولات إكراه السكان على الخروج من مناطقهم من خلال فرض الحصار على مدنهم وبلداتهم، ومن ثم البدء بغارات جوية مكثفة واستهداف المراكز الحيوية والمباني السكنية.
والتقى رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة ورئيس اللجنة القانونية هيثم المالح وأعضاء من الهيئة السياسية مع رئيس المجلس المحلي لقدسيا، أبو محمد، ومسؤول التواصل والعلاقات العامة في الهامة، عابد الشامي، وتم بحث الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد وحلفاؤه في البلدتين، ومتابعة عمليات التفاوض مع النظام.
وأكد أبو محمد على أن النظام يستخدم أسلوب الترعيب وإخافة الأهالي وتحرضهم على الخروج، في حين أوضح الشامي أن القصف وإلقاء البراميل المتفجرة ذات الأثر العشوائي وسط المباني السكنية.
وكانت اللجنة القانونية قد أرسلت مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، حول عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي، مؤكدة أن النظام وحلفاءه يضعون السوريين تحت وضع مأساوي وكارثي يهدد مستقبل سورية ووحدتها. المصدر: الائتلاف