شدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على أن الشعب السوري هو الضحية المستهدفة من الاتفاق المبرم بين نظامي الأسد وإيران، مشيراً إلى أن الأخير ساعد على إنتاج الأسلحة المحرمة دولياً وعلى الأخص السلاح الكيماوي الذي نال من المدنيين على مدار ثماني سنوات.
وأدان الائتلاف الوطني في بيان له اليوم الأربعاء، أي اتفاق عسكري أو اقتصادي أو من أي نوع يبرمه نظام الأسد مع أي جهة محتلة وداعمة للإرهاب، وأكد بطلانه وعدم شرعيته، وخص الائتلاف الوطني بالذكر الاتفاق الذي أعلنت عنه إيران مؤخراً زاعمة أنه “اتفاق للتعاون العسكري”.
وقال الائتلاف الوطني إن الاتفاق يستهدف الشعب السوري، الذي ما يزال الهدف الوحيد لإجرام النظام وحلفائه والميليشيات الموالية له، وأن كل خطط النظام ومشاريعه وتحالفاته كانت مُسخرة لبقائه في السلطة واستمراره في قمع الشعب وحرمانه من حقوقه السياسية والإنسانية.
وحذر من تفاصيل الاتفاق السرية، وقال: “رغم أن تفاصيل هذا الاتفاق وبنوده ما تزال طي الكتمان، إلا أن عداء طرفيه للشعب السوري وجرائمهما المستمرة بحق تطلعاته؛ تشير بلا شك إلى محتواه الإجرامي والخطر الذي يمثله لسورية وللمنطقة”.
وأضاف أن الشعب السوري كان الضحية الأولى للأسلحة التي طورها نظام الأسد، وعلى رأسها الأسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة، وأدوات التعذيب والقتل داخل المعتقلات، مشدداً على أن أي اتفاقية عسكرية مع إيران لن تقدم سوى المزيد من وسائل الإجرام والترويع وخطط التهجير.
وطالب الائتلاف الوطني الدول الفاعلة في مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا التحالف الإجرامي وعدم الوقوف دون حراك أمام الدعم والشراكة التي توفرها روسيا وإيران للنظام، ومنع هذا الحلف من الاستمرار في عرقلة الحل السياسي، وممارسة الضغوط اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بوقف القتل والإجرام، وإطلاق سراح المعتقلين، وتحقيق انتقال سياسي وفقا لمرجعية بيان جنيف ومجلس الأمن. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري