طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بمحاسبة نظام الأسد المسؤول عن جرائم حرب عبر استخدامه الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري، بعد أن تم إثبات ذلك بدلائل حصل عليها فريق التحقيق الخاص بالأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وأكد الائتلاف الوطني في تصريح اليوم على ضرورة فتح ملفات المجازر التي ارتكبها نظام الأسد بحق المدنيين في سورية باستخدام السلاح الكيماوي وسائر الأسلحة المحرمة الأخرى، مشدداً على ضرورة تحويل الملف بكامله إلى المحكمة الجنائية الدولية لتحديد الجهات التي قررت ونفذت تلك الهجمات ومنع تكرار جرائم مشابهة.
وخلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية إلى أن نظام الأسد مسؤول عن هجومين بغاز سام، حيث ألقى مواد كيماوية تحوي غاز الكلور على بلدة تلمنس في 21 نيسان /أبريل 2014، وبلدة سرمين في 16 آذار /مارس 2015، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
ولفت الائتلاف الوطني إلى أن عدة تقارير تؤكد استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية، بما فيها غاز السارين وغاز الكلور وغازات سامة أخرى، في مختلف أنحاء سورية، طوال أعوام الثورة التي تشارف على إتمام عامها السادس، مخلفة أكثر من 1500 شهيد، وإصابة عشرات آلاف المدنيين.
وقال الائتلاف في تصريحه إن “بقاء المجرمين بعيدين عن المعاقبة، يشكل علامة سوداء في سجل المجتمع الدولي والإنسانية كافة، كما أنه يفتح الباب أمام عالم ترتكب فيه جرائم الحرب بالأسلحة المحرمة، دون أن يخاف المجرمون عواقب أفعالهم، بكل ما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين”.
كما خلص التقرير إلى وجود معلومات كافية تشير إلى كون تنظيم داعش يمتلك القدرة والدوافع والوسائل لاستخذام غاز الخردل بمارع شمالي حلب في 21 آب /أغسطس 2015.
وركّز التحقيق المستمر منذ عام، والذي أجازه مجلس الأمن بالإجماع، على تسع هجمات في سبع مناطق سورية، إذ أشار تحقيق منفصل لتقصي الحقائق أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى احتمال استخدام الأسلحة الكيماوية. المصدر: الائتلاف + وكالات