شهدت جلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة وقف إطلاق النار في سورية، إدانة دولية واسعة للجرائم المرتكبة بحق المدنيين في الغوطة الشرقية بريف دمشق على يد نظام الأسد وحلفائه.
وأخفق مجلس الأمن مرة أخرى في اتخاذ موقف تجاه ما يحصل في سورية، وقال مندوب السويد في مجلس الأمن بعد الانتهاء من الجلسة للصحفيين إنه “ربما يتم التصويت غداً الجمعة على مشروع القرار”.
وقال المندوب الفرنسي في مجلس الأمن، إنه “لا يجد كلمات تعبر عما تشهده الغوطة الشرقية حالياً”، مشيراً إلى أن الأهداف الحقيقية للنظام تتمثل في تحطيم معنويات المدنيين.
وأردف المندوب الفرنسي أن الأزمة الإنسانية في سورية ممكن أن تكون مقبرة للأمم المتحدة، منوّهاً إلى أن الغوطة شهدت تسارعاً في وتيرة المعارك ويمكن أن تعاد مأساة حلب مجدداً، مؤكداً أن وقف الأعمال القتالية هو مطلب الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإنسانية.
ومن جانبه اعتبر الممثل البريطاني في مجلس الأمن الدولي أن معاناة الشعب السوري وجرائم نظام الأسد “عار لنا في مجلس الأمن”، مستطرداً بالقول إن “السكان في الغوطة الشرقية ليسوا إرهابيين كما يدعي النظام”.
فيما شدّد وزير الخارجية السعودي على ضرورة وقف نظام الأسد للعنف، معبراً عن قلقه من استمرار هجمات قوات النظام على الغوطة الشرقية، وأثر ذلك على المدنيين، مطالباً النظام بوقف القصف ضد المدنيين.
ودعا قوات النظام إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الغوطة، كما دعا النظام الأخذ “بشكل جاد بمسار الحل السياسي للأزمة”، معربةً عن قلقها من أثر هذه الهجمات على المدنيين.
وعلّق الأمين العام للائتلاف الوطني نذير الحكيم قائلاً: إن “فشل مجلس الأمن المستمر في القيام بمهامه لم يعد مقبولاً”.
واعتبر الحكيم أن التصويت اليوم على مشروع القرار “تحد أخلاقي وفشله سيضعف مصداقية المنظومة الدولية”، مؤكداً على استعداد الائتلاف الوطني للمشاركة في جلسة اليوم لإحاطة مجلس الأمن بجميع المعلومات حول الوضع الإنساني الصعب في المناطق السورية وعلى رأسها الغوطة الشرقية.
ويهدف مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت والسويد إلى التوقيع على هدنة إنسانية لمدة 30 يوماً لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في كافة أرجاء سورية بمن فيها غوطة دمشق الشرقية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات