أكد باولو بنهيرو رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة لتوثيق جرائم الحرب في سورية على أن أساليب مثل التي يتبعها نظام الأسد في الحصار والتجويع “يحرمها القانون الإنساني الدولي في زمن الحرب وتمثل انتهاكاً لالتزامات الحقوق الأساسية للإنسان فيما يتعلق بحقه في الطعام والصحة الملائمين وحقه في الحياة ناهيك عن الواجب الخاص بالرعاية الواجبة للأطفال”.
ورغم دخول المساعدات الإغاثية حسب ما تم الإعلان عنه سابقاً، فقد أعلنت النقاط الطبية في مضايا اليوم أن شاباً قضى جوعاً، وهو علي عوكر من أبناء مدينة الزبداني الذين أجبروا على مغادرة البلدة والنزوح إلى مضايا.
وقال باولو بنهيرو أمس إن سكان بلدة مضايا المحاصرة أبلغوا محققين تابعين للمنظمة الدولية بأن عدداً من أهالي بالبلدة محرومين من الغذاء والدواء- في انتهاك للقانون الدولي- يكابدون الجوع ويواجهون الموت.
وأعرب بنهيرو عن قلقه البالغ من الأوضاع الإنسانية في مضايا، وقال: “في إطار تحقيقاتنا تجري اللجنة اتصالات مباشرة مع السكان الذين يعيشون في مضايا حالياً، وقد قدموا معلومات تفصيلية عن نقص الغذاء والمياه والأطباء الأكفاء والأدوية. أدى ذلك إلى حالات من سوء التغذية الحاد والوفيات بين الجماعات الضعيفة في البلدة”.
وأضاف بنهيرو إن “أساليب الحصار تستهدف بطبيعتها السكان المدنيين من خلال تعريضهم للتجويع وحرمانهم من الخدمات الأساسية والأدوية”.
وقال بافل كريزيك المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر “إنه أمر مفجع في الواقع أن ترى أوضاع الناس. منذ برهة اقتربت مني فتاة صغيرة وكان سؤالها الأول هل جلبتم طعاماً؟.. نحن جوعى للغاية”.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنها طلبت من نظام الأسد السماح بارسال عيادات متنقلة وفرق طبية الى مضايا لتقييم حجم سوء التغذية مع إجلاء الحالات الأسوأ.
ونقلت اليزابيث هوف ممثلة منظمة الصحة العالمية في دمشق التي رافقت قافلة الإغاثة داخل مضايا عن طبيب محلي قوله إن عددا يتراوح بين 300 و400 شخص في حاجة ماسة للرعاية الطبية.
وقال خبراء قانونيون إن استخدام نظام الأسد لمنع الغذاء كسلاح في الحرب يمكن تفسيره على أنه إما جريمة حرب وإما جريمة في حق الإنسانية أو كلاهما. المصدر: الائتلاف+رويترز