اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مارك تونر، أن الوقت قد “حان لأن يواجه نظام الأسد عواقب حقيقية لما ارتكبه من أعمال ويتعيّن على المجتمع الدولي أن يحافظ على قوة وشرعية القانون الدولي في مواجهة أولى الاستخدامات المؤكدة للأسلحة الكيميائية من قبل دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”
وأكد تونر في بيان أمس، ما جاء في تقرير الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول استخدام نظام الأسد للكيماوي في سورية 3 مرات خلال عامي 2014 و2015.
وشدد تونر في البيان على وجوب “محاسبة كل الذين يتأكد تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية”، منتقداً الدول التي “تحمي نظام الأسد من عواقب أعماله، حتى في ظل تزايد الأدلة على استخدامه المؤكد للأسلحة الكيميائية”.
وأشار تونر إلى أن “عدم التحرك هو ببساطة ليس خياراً، ولذلك نعمل حالياً في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن الدول لتمديد العمل الفعّال الذي تقوم به آلية التحقيق المشتركة وإرسال رسالة واضحة مفادها أنه لن يكون هناك تسامح أو تهاون مع استخدام الأسلحة الكيميائية”.
وكان رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة أرسل عقب صدور التقرير الثالث، رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ولرئيس مجلس الأمن، وطالب فيها الدول الأعضاء بفرض إجراءات عقابية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما هو مطلوب في قرارات مجلس الأمن 2118 و2209 و2235 والتي تفرض عقوبات على من لا يحترم القانون الدولي ويتعمد قتل المدنيين الأبرياء. المصدر: الائتلاف + وكالات