أكدت منظمة العفو الدولية مقتل 18 ألف شخص في معتقلات نظام الأسد، في الفترة من 2011 وحتى 2015، إثر تعرضهم لمختلف أنواع التعذيب والضرب والاغتصاب داخل المعتقلات.
ووثقت المنظمة الدولية ذلك في تقرير لها اليوم بعنوان (“إنه يكسر الإنسان”: التعذيب والمرض والموت في السجون السورية)، من خلال مقابلات مع 65 شخصاً من “الناجين من التعذيب”، قدموا وصفاً للجرائم المروعة التي تحدث في سجون ومعتقلات الأسد.
وحثت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي بالضغط على نظام الأسد للتوقف عن تعذيب المعتقلين.
وكشف تقرير المنظمة أن أكثر من 17 ألفاً و773 شخصاً لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز ما بين مارس/ آذار 2011، عندما بدأت الثورة السورية ضد بشار الأسد، وديسمبر/ كانون الأول 2015، بمعدل 10 أشخاص قتلوا يومياً، أو أكثر من 300 شخص في الشهر.
وذكر التقرير أنه غالباً ما تعرض المعتقلين للضرب المبرح على يد الحراس فور وصولهم إلى السجن، ويسمى هذا الاعتداء “حفلة ترحيب”، وبعد هذا تجري عملية “التفتيش الأمني”، ويتعرض خلالها السجناء خاصة النساء “للاغتصاب والاعتداء الجنسي من جانب الحراس”.
ونقل التقرير عن سامر، وهو معتقل سابق قوله: “عاملونا كالحيوانات، أرادوا أن يكون الناس غير آدميين”، وأضاف: “كنت أرى الدماء تسيل بغزارة كالنهر، لم أتخيل أبداً أن الإنسانية تصل إلى مثل هذا المستوى المتدني، لم يكن لديهم مشكلة في قتلنا هناك آنذاك”.
ووصف سجين آخر، كيف توفي سبعة أشخاص في يوم واحد بعد توقف التهوية في مركز احتجاز تابع للمخابرات، وأضاف: “بدأوا يركلونا لمعرفة من بقي على قيد الحياة ومن مات”.
وقال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة :”طوال عقود استخدمت قوات نظام الأسد التعذيب كوسيلة لسحق الخصوم”، وأضاف “اليوم، التعذيب جزء من هجوم منظم وواسع ضد أي شخص يشتبه في معارضته للنظام من المدنيين، ما يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية”.
وطالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بضرورة تفعيل القرارات الدولية التي تنص على إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي لدى نظام الأسد، كما طالب بلجان تابعة لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة تلك المعتقلات الرهيبة بهدف مراقبتها ومعرفة ما يدور فيها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتأمين حماية لهم تمهيداً لخروجهم إلى النور.
وأشار الائتلاف إلى وجود عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام، يرزحون في هذه اللحظات، ومنذ خمس سنوات على الأقل، تحت ظروف رهيبة تحتاج موقفاً دولياً يتسم بالإنسانية ويعي مسؤولياته القانونية تجاه معاناتهم التي تكاد لا تجد لها خاتمة. المصدر: الائتلاف + وكالات