جددت كل من الكويت والسويد التزامهما الكامل بمواصلة متابعة حالة تنفيذ القرار الأممي رقم 2401 حول وقف إطلاق النار في كل الأراضي السورية، وإيصال المساعدات الإنسانية، وذلك في الوقت الذي يستمر فيه نظام الأسد وحلفاؤه بخرق القرار الأممي وعدم التزامهم به.
وقال المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي في كلمته: “نجتمع اليوم بعد مرور شهر على اعتماد مجلس الأمن بالإجماع القرار 2401 الذي طالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار دون تأخير لمدة 30 يوماً من اعتماد القرار ونشجب عدم تنفيذه حتى الآن”.
وأكد العتيبي على الحاجة إلى وقف العنف والتوصيل المستمر للمساعدات الإنسانية والطبية من خلال القوافل الأسبوعية وعمليات الإخلاء وحماية المدنيين والمستشفيات وإنهاء الحصار.
وشدّد العتيبي على أنه ينبغي “علينا الاستمرار بذل كل ما في وسعنا لضمان التنفيذ الكامل للقرار الأممي في جميع أنحاء سورية”، مؤكداً أن أحكام القرار ستظل صالحة حتى بعد مرور شهر على صدوره.
وعبّر العتيبي عن تطلعه إلى استمرار الأمانة العامة للأمم المتحدة بتقديم التقارير بشأن حالة تنفيذ القرار 2401 من خلال جلسات الإحاطة الشهرية كما ذكر في منطوق القرار.
وأعرب المندوب الكويتي عن قلقه بشكل خاص من الهجوم العسكري المستمر من جانب نظام بشار الأسد على الغوطة الشرقية وكذلك من الغارات الجوية لطيران النظام على درعا وإدلب.
وأشار العتيبي إلى أهمية أن تستمر قوافل المساعدات الإنسانية في الدخول إلى الغوطة الشرقية لمصلحة أولئك الذين قرروا البقاء فيها على أن تكون تلك القوافل أسبوعية كما نص القرار 2401 وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة بما في ذلك المستلزمات الطبية مع تأمين الوصول لموظفي الأمم المتحدة.
ودعا العتيبي إلى ضرورة إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان المتمثلة في الاحتجاز وحالات الاختفاء والتجنيد القسري، معتبراً أن هذه المشاغل بشأن الحماية هي هاجس للمدنيين الباقين في الغوطة الشرقية ولهؤلاء الخارجين منها.
وكانت الأمم المتحدة، قد طالبت يوم الاثنين نظام الأسد إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتوفير الحماية للمدنيين المحاصرين في بلدة دوما بريف دمشق، في الوقت الذي أجبر النظام وروسيا معظم سكان الغوطة الشرقية على مغادرة منازلهم في أكبر عملية تهجير قسري وتغيير ديمغرافي في سورية.
كما حثّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، على ضرورة إحالة ملف سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة في سورية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري