تقدمت تركيا وألمانيا بشكوى رسمية لأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن، بشأن التداعيات الخطيرة لإصدار نظام الأسد القانون رقم 10.
الشكوى قدمتها البلدان باسم أكثر من 40 دولة عضو في الأمم المتحدة، وهي أوروبية وعربية إضافة إلى الولايات المتحدة وأستراليا واليابان.
جاء ذلك في رسالتين متطابقتين للمندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، والألماني، كريستوف هيوسغن.
ووجّه المندوبان رسالتيهما إلى كل من غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن، السفير السويدي أولوف سكوغ، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لشهر تموز الجاري.
وأعربت الدول الـ40 عن قلقها البالغ إزاء تداعيات القانون، الذي أقرّ في 2 نيسان الماضي، ويشرّع مصادرة أملاك النازحين واللاجئين السوريين، وهم بالملايين، ما يشكل عائقًا أمام فرص عودتهم.
وأكدت الرسالتان أن ذلك القانون يأتي “ضمن سياسة شاملة تهدف إلى تغيير التركيبة الطائفية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد، وتغيير وجه النسيج الأهلي للمجتمعات المحلية”.
واتهم السفيران التركي والألماني نظام الأسد بـ “تدمير سجلات الملكية بشكل ممنهج”، وأشارا إلى عدة حوادث كدليل على ذلك، ومنها قصف النظام المتعمد، لمبنى النفوس بحمص، في 2013، والذي كان يضم وثائق ملكية، إضافة لوقوع حوادث مشابهة في الزبداني وداريا والقصير (بريف حمص).
وبيّن السفيران إلى أن تلك الأحداث “أتبعها أعمال تشريد للسكان واستقدام آخرين موالين مكانهم، بينهم أفراد ميليشيات استقدمت من دول أخرى”.
وأوضحتا أن “الكثير من السوريين فقدوا مستندات إثبات ملكياتهم، بسبب الضياع أو النزوح أو اللجوء، ما يهدد فرص عودة ملايين اللاجئين إلى ديارهم”.
واعتبرتا أن القانون ليس تشريعًا منفردًا، ويأتي في إطار 40 قانونًا للملكيات الشخصية، تم سنّها منذ عام 2011.
وكررتا أن هذه التطورات “تثير مخاوف وجيهة من أنّ المدنيين المنحدرين من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة سابقًا، سيتم تجريدهم من أملاكهم وتعريضهم بالتالي لعقاب جماعي”.
واستطردتا “فإنّه من الجائز أن يكون هذا القانون مخالفًا لمبدأ حظر التّمييز على أساس الرأي السياسي، المنصوص عليه في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تشكّل سورية طرفًا فيه”.
ولفتتا إلى أن القانون “يتناقض بشكل واضح مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل إيجاد حلٍّ سياسي”.
وشددتا على أن ذلك “يشكّل تقويضًا لهذه الجهود، وتهديدًا للمصالحة في المستقبل، وانتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015)، والذي شدّد فيه المجلس على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين”.
ودعا السفيران المجتمع الدولي إلى “معارضة تنفيذ هذا القانون بصيغته الأصلية، والدعوة إلى إدخال تعديلات جوهرية عليه، وحماية حقوق ملايين السوريين المتضرّرين منه، وتحديد التّدابير التي تضمن تجنيب كلّ السوريين تبعاته”. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري