تقدمت بريطانيا بطلب عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، ستعقد الجمعة لبحث الوضع المتدهور في مدينة حلب.
وأشار بيان للأمم المتحدة إلى أن الخطاب البريطاني قال إن الجلسة الخاصة ضرورية “في أعقاب التدهور في الآونة الأخيرة في حالة حقوق الإنسان في حلب وتقاعس نظام الأسد وحلفائه عن الوفاء بالتزاماتهم الدولية تجاه حقوق الإنسان”.
وقد قدمت بريطانيا الطلب نيابة عن 11 دولة غربية عربية، بينها الولايات المتحدة وقوى إقليمية تدعم الثورة السورية إلى المجلس الذي يضم 47 دولة في جنيف.
فيما دعت روسيا إلى التصويت ضد مشروع القرار الخاص بالأوضاع في حلب المطروح أمام مجلس حقوق الإنسان، وزعم مندوبها في مقر الأمم المتحدة بجنيف أليكسي بورودافكين أن “مشروع القرار يهدف إلى توفير الغطاء للإرهابيين ومعاقبة من يحاربهم”، والواقع أن الغارات الجوية الروسية أمس فقط أزهقت أرواح أكثر من 65 شهيداً في سورية، بينهم 12 طفلاً و9 سيدات وجنين، منهم 20 شهيداً في حلب وريفها؛ معظمهم قضوا بغارات روسية على حيي المرجة وبستان القصر في المدينة المحاصرة.
وقد طالبت الهيئة العليا للمفاوضات، الاتحاد الأوروبي، بعدم الاكتفاء بفرض عقوبات على نظام بشار الأسد وأن يطال ذلك أيضاً روسيا الشريك الأكبر له، داعية إلى إحالة الجرائم التي ترتكب في البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وشدّدت الهيئة في بيان لها نشر أمس على أن “مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك ما دامت جرائم الحرب الروسية مستمرة في سورية دون رادع”.
وأضافت الهيئة في بيانها: إنه “من غير المقبول أن تواصل بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حماية روسيا من إجراءات ذات مصداقية، وتخفف الضغط عليها رغم أن بإمكانها إيقاف الكوارث في حلب الشرقية فوراً”.
وأشارت الهيئة إلى أنه “يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يركز جهوده على خيارات الضغط لتعزيز المسار الدبلوماسي الحالي، بما في ذلك التدابير التقييدية ضد الأفراد والكيانات الروسية التي تمكن الأسد من ارتكاب جرائم حرب في حلب”.
كما طالبت الهيئة إلى جانب العقوبات، الاتحاد الأوروبي بالسعي لتفعيل آليات المساءلة خارج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على غرار الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية. المصدر: الائتلاف+وكالات