دعت الأمم المتحدة، نظام الأسد إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتوفير الحماية للمدنيين المحاصرين في بلدة دوما بريف دمشق، في الوقت الذي أجبر النظام وروسيا معظم سكان الغوطة الشرقية على مغادرة منازلهم في أكبر عملية تهجير قسري وتغيير ديمغرافي في سورية.
جاء ذلك في حديث لنائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “فرحان حق” للصحفيين بمقر المنظمة بنيويورك، أمس الاثنين، حسب وكالة الأناضول.
وقال حق: إن “الأمم المتحدة تدعو إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، خاصة في دوما، وضمان حماية جميع المدنيين في الغوطة الشرقية، ووصول المساعدات إلى المحتاجين”.
وأوضح أن “ما يقرب من 55 ألف من المدنيين الذين تم نقلهم من الغوطة الشرقية يتم حاليًا استضافتهم في 7 مراكز إيواء جماعية في ريف دمشق”.
وأردف قائلًا: “في الوقت الذي يبذل فيه العاملون في المجال الإنساني قصارى جهدهم لتوفير حاجات الأشخاص الذين نزحوا، فإنهم يحتاجون أيضاً إلى الوصول للأشخاص المحاصرين في دوما حيث يتواصل الحصار والقتال”.
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها أن نظام الأسد وداعميه لم يلتزموا على الإطلاق بقرار مجلس الأمن 2401 الداعي لوقف إطلاق النار وخاصة في الغوطة الشرقية، ولفتت إلى أن 871 مدنياً استشهدوا، بينهم 179 طفلاً في الغوطة وحدها بعد صدور القرار في 24 شباط الماضي.
كما أسفرت الحملة العسكرية عن نزوح الآلاف دوما، وتهجير عشرات الألوف من حرستا وعربين وجوبر وعين ترما وزملكا.
واعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن ما حدث في الغوطة الشرقية بريف دمشق، هو “جريمة حرب كاملة الأوصاف”، مديناً الدور الروسي الذي اعتبره أساسي “في كل مراحل الجريمة”. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري