اضغط هنا لمشاهدة المؤتمر الصحفي على اليوتيوب
مقدمة:
لقد راعت العالم كله مشاهد المعاناة التي يعيشها اللاجئون السوريين وصورهم وهم يركبون البحر متحدين مخاطره ومقامرين بأرواحهم، ومن ثم انطلاقهم في رحلة شاقة وطويلة للوصول إلى أوروبا.
لا تعتبر أزمة اللجوء والهجرة أزمة جديدة على مستوى العالم، لكنها تشهد اليوم تفاقماً شديداً وتكاد تتحول إلى ظاهرة كارثية وأزمة عالمية خاصة بعد أن بدى واضحاً لمئات الآلاف ضحايا الحروب، ومن بينهم السورييون، أن العالم لا يفعل شيئاً لإنهاء معاناتهم، وبأن المستقبل مجهول، فانضم الألوف إلى ركب الهجرة واللجوء نحو بلدان تتوفر فيه الحدود الدنيا للأمان.
1 # أسباب الهجرة:
بدأت أزمة اللجوء منتصف 2011 بعد اعتماد نظام الأسد الخيار العسكري ضد الحراك المطالب بالحرية، وكان كل الظن أن الأمر لن يطول، لكن رفض النظام للاعتراف بمشروعية الحراك السلمي، وتتالي انتهاكاته وصولاً إلى حصار المدن واقتحامها؛ أدى إلى نشوء ردات فعل مسلحة قام بها منشقون عن الجيش وشبان سوريون في مناطقهم للدفاع عن أنفسهم وأهليهم، فرد النظام من خلال إفساح المجال أمام التطرف عبر تسهيل دخول متطرفين إلى سورية، وإخلاء سبيل بعضهم من سجونه تحت شعار الإصلاح.
وبالتوازي مع رفض النظام كل أنواع الحل السياسي تم وضع ملايين السوريين ما بين براميل نظام الأسد وأسلحته الكيميائية من جهة، وسكاكين تنظيم داعش الإرهابي وأحزمته الناسفة من جهة أخر، فيما التزم المجتمع الدولي الصمت وعجز عن حسم أمره وتقديم الدعم لحقوق ومطالب الشعب السوري الثائر.
كل هذه الأحداث والتطورات أدت إلى تفشي خيبة أمل عامة لدى السوريين، ووجد كثير منهم أن مستقبلهم ومستقبل أولادهم بات مهدداً وبأن الخيارات تضيق، فكان أن انضموا إلى قوافل اللاجئين المهاجرين نحو البلاد التي يتوفر فيها قدر من الأمان يضمن مستقبلهم ومستقبل أولادهم رغم مصاعب الرحلة الشاقة والطويلة.
لا بد هنا من التذكير بملايين السوريين الذين ما زالوا متمسكين بأرضهم رغم كل الظروف القاسية، سواء في مناطق النظام أو في المناطق الخارجة عن سيطرته، وما زالوا مستمرين في النضال لأجل وطنهم وقضيتهم وحقوقهم المشروعة.
ونشير أيضاً إلى أن تأمين اللاجئين ليس حلاً للأزمة، فعملية اللجوء مستمرة بتشجيع من نظام الأسد ليحقق مشروعه ويجدد بناء سلطته، كما أنها تشكل عبئاً ثقيلاً على الدول الأوروبية المستقبلة للاجئيين.
مطالب:
ضرورة الانتباه إلى أن تزايد تدفق اللاجئين انعكاس لخطط نظام الأسد ومن ورائه إيران بالتهجير الممنهج للشعب السوري، والذي حذرنا منه سابقاً، بهدف إحداث تغيير ديمغرافي وتحقيق أهداف النظام وإيران بتقسيم سورية.
إننا نطالب الدول المعنية، وخاصة دول العبور، بالتعامل مع اللاجئيين السوريين بطريقة تضمن عبورهم بشكل إنساني، وتمنع استغلالهم من قبل تجار البشر، وتخفيف معاناتهم وفق الشرائع والمواثيق الدولية، وتأمين أماكن إقامة مؤقتة لهم، مع آخذ الأحوال الجوية واقتراب فصل الشتاء بعين الاعتبار.
إقامة منطقة آمنة تحمي السوريين من طيران النظام وبراميله، وتوفير الحماية لهم من هجمات داعش.
ضرورة فرض الحل السياسي على نظام الأسد المتمثل بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، وتنحي بشار الأسد عن منصبه من أجل وقف القتل والتدمير والتهجير.
نؤكد على أن حماية اللاجئين ودعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها هي حقوق تكفلها القوانين والشرائع الدولية وليست خيارا تعتمده أي دولة شاءت.
2 # لجنة اللاجئين:
قامت “لجنة اللاجئين في دول العبور” والتي شكلها الائتلاف الوطني؛ بالتحرك الميداني بدءاً من أزمير التركية ومروراً ببعض الجزر اليونانية وبلدان البلقان وصولاً إلى النمسا والمانيا.
مرت اللجنة بأعداد كبيرة تملأ الشوارع وأحيانا تفترش الأرصفة في انتظار تأمين وسيلة للسفر، ولمسنا سخطاً كبيراً لدى اللاجئين تجاه ما تتناقله وسائل الإعلام وتسطيحها واختصارها لرحلة اللجوء المحفوفة بالمخاطر، وتصويرها على أنها مجرد محاولة للهرب من شظف العيش سواء في داخل سورية أو في بلدان الجوار، وقد تحدث كثير منهم بعمق عن الظروف التي اضطرتهم للجوء ومجابهة المجهول وأسى الابتعاد عن الوطن.
تزامن وجود اللجنة في أزمير مع فاجعة غرق مركب يقل 12 لاجئا أغلبهم من السوريين ومن بينهم الطفل إيلان كردي وعائلته، ومن المؤلم أن هذه الفاجعة التي تعاطف معها اللاجؤون المقبلون على خوض غمار الطريق ذاته؛ لم تثنهم عن المضي في هذا الطريق، بما فيهم من يحمل أطفالاً ورضعاً في رحلته.
وعلى الصعيد السياسي، قابلت اللجنة معاون وزير الخارجية النمساوي كما تم التواصل مع أعضاء في وزارة الخارجية الهنغارية لشرح المصاعب والمأسي التي عانى ويعاني منها اللاجئين السوريين وطالبت بتسهيل عبورهم إلى الدول المستضيفة من أجل الإقامة المؤقتة، كما قامت اللجنة بمراسلة خارجيات بعض الدول لتثبيت الموقف وخاصة الدول الأوربية، وتتابع اللجنة مع المنظمات الدولية شؤون الللاجئين في أوروبا ودول الجوار وشؤون المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
لاحظت اللجنة تنوع المناطق التي ينتمي إليها اللاجئون، وتنوعهم القومي والإثني والطائفي إضافة إلى وجود بعض المؤيدين للنظام بينهم، وحسب الإفادات الميدانية كانت أهم دوافع اللاجئين للهجرة هي:
القمع والملاحقات الأمنية والاعتقالات التعسفية التي تطال كافة الأعمار ومعظم الشرائح والانتهاكات الوحشية الممنهجة.
- العمليات العسكرية التي يقوم بها نظام الأسد والميليشيات المقاتلة إلى جانبه.
- تحديات الانفلات الأمني في المناطق المحتلة.
- عمليات تنظيم داعش وممارساته الوحشية.
- التجنيد الإجباري الذي يفرضه نظام الأسد على المدنيين بما فيهم المؤيدين للنظام
- حالة الموت العشوائي المجاني بسبب الاستمرار في إلقاء البراميل المتفجرة والغازات السامة.
- الإصابات التي تلحق بالمدنيين نتيجة القصف ويأسهم من الحصول على علاج مناسب.
- الرغبة باستكمال الدراسة بعد هدم النظام لألاف المدارس وتحول مباني الجامعات لمقرات للجيش والميليشيات.
- غياب الخدمات الأساسية، خاصة الصحة والتعليم، في كثير من المناطق.
- سوء أوضاع اللاجئين في دول الجوار.
- عدم قوننة أحوال اللاجئين في دول الجوار، من الأحوال المدنية ووثائق السفر إلى الحقوق وأهمها حق العمل، في ظل غياب كبير لدور المؤسسات الدولية.
- الفوضى وانعدام الأمان في بعض المناطق المحررة.
- المستقبل المجهول لسورية.
وختاما لا يفوتنا أن نشكر دول الجوار التي استضافت وتستضيف الأعداد الأكبر من اللاجئين والمهجرين السوريين والذين تتجاوز أعدادهم وفق احصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الأربعة ملايين لاجئ سوري.