أكدت دولة قطر في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس، على أن السلام في سورية لا يمكن له أن يتحقق إلا بإقامة العدالة من خلال المساءلة والمحاسبة، مشيرةً إلى دعمها للآلية الدولية المحايدة والمستقلة لمساءلة ومحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سورية.
وجاء الموقف القطري من خلال بيانٍ تلته السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة حول “تقرير الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سورية منذ مارس 2011”.
وقالت المندوبة القطرية إن “اهتمام دولة قطر بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة ينطلق من المسؤولية الأخلاقية والقانونية في تحقيق العدالة للضحايا، علاوة على حرصنا على تعزيز فرص تحقيق السلام في سورية، والذي لا يمكن له أن يتحقق إلا بإقامة العدالة من خلال المساءلة والمحاسبة”.
وشددت المندوبة القطرية علياء أحمد بن سيف آل ثاني ،على أهمية الجهود الدولية لتفعيل الآلية في ظل ما يشاهد من مظاهر واضحة للإفلات من العقاب، ومحاولات لطمس الحقائق بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية وغيرها من الجرائم.
ونوّهت آل ثاني إلى ضرورة ضمان تمويل الآلية من الميزانية العادية للأمم المتحدة بدءاً من عام 2020، لضمان أداء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لولايتها، موضحة أن هذا الأمر سيساهم في استدامة التمويل والتنبؤ به بشكل أفضل علاوة على ترسيخ مكانة الآلية الدولية كأحد الأجهزة التابعة للأمم المتحدة وتعزيز مصداقيتها وضمان استقلاليتها.
وأشارت آل ثاني إلى الدعم الذي قدمته دولة قطر للآلية، وذلك في إطار مواصلة دولة قطر لجهودها في تقديم الدعم اللازم للآلية الدولية المحايدة والمستقلة، حيث قدمت مبلغ مليون دولار أمريكي لدعم الآلية لسنة 2019.
ولفتت آل ثاني إلى أهمية التنسيق الفعال في مجال تبادل الأفكار والخبرات والمعلومات والأدلة بين الآلية والمنظمات الدولية وكيانات الأمم المتحدة كمنظّمة حظر الأسلحة الكيميائية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسورية، وكذلك منظمات المجتمع المدني.
وأشادت المندوبة القطرية الدائمة باتباع قيادة الآلية لأعلى المعايير المهنية وسعيها للاستفادة من الأساليب والتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة لتعظيم أثر وفعالية الآلية، مشجعةً قيادة الآلية على مواصلة تطبيق نهج شامل لتحقيق العدالة لتكون نموذجا يُحتذى به كمؤسسة فعَّالة وخاضعة للمساءلة، كما أعربت عن تطلعها إلى أن تعمل الآلية بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن.
وسبق لرئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سورية، كاثرين مارشي أوهيل، أن ذكرت منتصف الشهر الفائت، بأن هذه الآلية أنشأت لأن ضحايا أكثر النزاعات حول العالم لم يستطيعوا الحصول على العدالة المطلوبة.
وأضافت أوهيل، أن الآليات التي وضعتها واقترحتها بعض الدول ومنها قطر لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب من الطرق المبتكرة للمحاسبة، خطوة حاسمة لإرساء الأسس وتحقيق العدالة وضمان جمع الأدلة والتعامل معها وفقاً للمعايير الجنائية الدولية.
يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كان قد أنشأ لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية في 22 من شهر آب عام 2011، وعهد إليها بولاية التحقيق في جميع الانتهاكات التي تجري في سورية منذ انطلاق الثورة السورية، كما أدت جهود المجتمع الدولي إلى صدور قرار الأمم المتحدة في 2016 الخاص بإنشاء آلية محايدة ومستقلة لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب في سورية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري.