كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها الشهري الخاص برصد حالة حقوق الإنسان في سورية، خلال شهر تشرين الأول الفائت، عن 183 حالة اعتقال تعسفي بينها 6 طفلاً و5 سيدة في سورية، النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام.
وسجل تقرير الشبكة ما لا يقل عن 117 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران المروحي والحربي التابع لقوات النظام على محافظة اللاذقية، بينما تركزت حالات الاعتقال التعسفي في محافظة ريف دمشق.
وسجَّل التقرير الحقوقي ما لا يقل عن 25 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 6 منها على مدارس، واعتداء على منشأة طبية، و3 على أماكن عبادة.
ووثَّق التقرير الشهري الجديد 3 هجمات بذخائر عنقودية خلال الشهر الفائت، نفَّذتها قوات نظام الأسد في محافظة إدلب، تسبَّبت في مقتل طفل وسيدة وإصابة خمسة مدنيين آخرين.
وذكر التقرير أن الأدلة التي جمعها تُشير إلى أن الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات النظام وروسيا جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية.
وأضاف التقرير أنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها “قوات التحالف الدولي”، وميليشيات الـ “PYD” تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، ونوّه إلى أن التنظيمات المتشددة، ارتكبت عمليات قتل خارج نطاق القانون وعمليات اعتقال تعسفي وتعذيب.
وأكّد التقرير الحقوقي أن قوات نظام الأسد خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ودعا التَّقرير مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب في سورية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري