أنهت لجنة العمل الدستورية في الائتلاف الوطني السوري، المرحلة الأولى من أعمالها، وعرضت النتائج التي توصّلت إليها على رئيس الائتلاف الوطني تمهيداً لإقرارها في الهيئة العامة.
وصرَّح منسق اللجنة رياض الحسن أن اللجنة مكلفة بوضع رؤية الائتلاف الوطني لدستور سورية المستقبلي، وبما يشكِّل الأرضية التفاوضية من أجل الوصول إلى دستور جديد في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لتطبيق بيان جنيف وقراري مجلس الأمن 2118 و 2254.
وبيَّن أنَّ اللجنة أنهت المرحلة الأولى المتضمنة خلاصة المناقشات الدستورية حول قضايا أساسية شملت اسم الدولة، ونوع نظام الحكم، واللغة الرسمية، والعلم والنشيد الوطني، وشروط التأهل لرئاسة الدولة، إضافة إلى مصدر التشريع، وما يخصُّ الأحوال الشخصية في قوانين الدولة.
وتابع قائلاً: إن اللجنة راعت في عملها “الاختصاصات والعناصر الأساسية للجنة الدستورية” الواردة في وثيقة الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية في الأمم المتحدة، والموجِّهة إلى تجسيد المبادئ الاثني عشر الحيَّة في الدستور الجديد، ومراجعة التجارب الدستورية السورية، كما راعت التزامات الدولة السورية المترتبة عليها استناداً لعضويتها في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وغيرها من المنظمات الدولية.
وأضاف الحسن أن اللجنة بدأت المرحلة الثانية من عملها للوصول إلى رؤية دستورية حول باقي الأبواب والمواد، بما يلبّي تطلّعات الشعب السوري، ومطالبه في دستور عصري يلغي مرحلة الاستبداد التي مرت بها البلاد في الخمسين عاماً الماضية، التي استولت فيها عائلة الأسد على السلطة، ويحصّن الدولة السورية من عودة الديكتاتورية إليها.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري