شن طيران العدوان الروسي عدة غارات على ريف إدلب أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى، حيث تركز القصف على المنشآت الحيوية ومناطق تواجد المدنيين، ما أدى لارتفاع الضحايا إلى 20 شهيداً وأكثر من 35 جريحاً.
كما استهدفت الطائرات الروسية مركز الهلال الأحمر السوري في مدينة أريحا بالريف الغربي؛ أسفر عنها 13 جريحاً، فيما استهدف طيران نظام الأسد مستوصفاً طبياً في المدينة، ما أدى لمقتل شخص وجرح 8 آخرين. وقصف الطيران الحربي بالصواريخ الفراغية منازل المدنيين في دوارة معرة المصرين مخلفاً شهداء وجرحى بينهم أطفال.
وأعرب مجلس الأمن الدولي في بيان تلاه رئيس مجلس الأمن الدولي الخميس عن “الغضب إزاء جميع الهجمات الأخيرة الموجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في سورية، بما في ذلك المرافق الطبية، والهجمات العشوائية”، مؤكداً أن “هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب”.
وأضاف البيان إن “أعضاء المجلس أعربوا عن قلقهم العميق إزاء انتهاكات اتفاق وقف الأعمال العدائية التي أقرها المجلس بموجب القرار 2268”.
وأشار مجلس الأمن إلى مسؤولية نظام الأسد الأساسية عن استهداف المدنيين، داعياً للتنفيذ الكامل والفوري “لأحكام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بسورية، بما فيها القرارات 2139 (2013)، 2165 (2014)، 2191 (2014)، و2258 (2015)، وكذلك القرار 2286 (2016) المتعلق بالرعاية الصحية في النزاعات المسلحة.
وهدد السيناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية تينيس؛ بفرض منطقة حظر طيران في سورية في حال فشل اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم الاتفاق عليه بين واشنطن وموسكو، واعتمده مجلس الأمن الدولي بالاجماع في شباط /فبراير الماضي.
وأضاف في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن بلاده “أضاعت فرصاً كثيرة، للتأثير في الأوضاع داخل سورية بشكل أكثر إيجابية”، مشيراً إلى أن “اعتماد المقترح التركي قد يصبح من الممكن تنفيذه، ربما في حال استمر الاتفاق (وقف الأعمال العدائية) في مواجهة المشاكل”.
وأّكد عضو الائتلاف الوطني السوري والهيئة العليا للمفاوضات جورج صبرة في تصريح سابق أن وفد الهيئة “ليس بصدد العودة إلى المفاوضات إلا في حال تشكيل لجان مراقبة تحاسب من يخرق الهدنة، وعند استكمال الملف الإنساني، وبالتحديد تطبيق البنود 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن”.
وشدد صبرة على أن المطلوب هو “وضع أجندة واضحة تحدد خطوات للانتقال السياسي، الذي لا يمكن أن يكون بعيداً عن هيئة الحكم الانتقالي، على أن يرفق دي ميستورا الأجندة مع جدول زمني صارم”. المصدر: الائتلاف + وكالات