لفت رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة إلى أن هناك محاولات ابتزاز عسكري وسياسي من أجل تطويع الثورة السورية للقبول ببشار الأسد وكل الطغمة الحاكمة والمؤسسة الأمنية والعسكرية في مرحلة انتقالية غير واضحة المعالم ودون مدى زمني لها.
وخلال إعلان عدد من الناشطين السوريين الفلسطينيين عن تأسيس “التجمع الفلسطيني السوري الحر”، يوم أمس الأحد في مدينة غازي عنتاب التركية، أوضح العبدة أن هناك حركة تآمرية على الثورة السورية سواء على المستوى العسكري من حشد طائفي أتى من أفغانستان والعراق ولبنان وإيران ودعم عسكري روسي وإيراني، في محاولة لإعادة السيطرة على المناطق المحررة، وإجبار السوريين على مسار سياسي يؤبد الأسرة الأسدية الحاكمة والتسلط الطائفي ويجهض طموح السوريين وحقهم في دولة العدالة والمواطنة.
وتابع حديثه قائلاً: “إن هناك أيضاً تآمر على التمثيل الحقيقي للشعب السوري باختراع أطر وتشكيلات من صناعة أجهزة المخابرات الأسدية وأخرى دولية تحاول تغييب جوهر الصراع بين أغلبية شعب سورية المنكوب من نظام تسلطي إرهابي، نحو صراع استئصالي مجاني بين قوى الثورة.
ورحب رئيس الائتلاف الوطني بالتجمع الجديد، واعتبر ذلك خطوة تؤسس لتأطير وحشد جهود السوريين والفلسطينيين المنحازين لفكرة الحرية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الشعب السوري وثورته.
وأكد العبدة على أن “دمشق لن تكون إلا كما كانت دوماً سنداً لأبنائها. وفلسطين في القلب. من أجل التحرر والعدالة نقيض دولة التسلط وإرهاب الجوار ومصادرة قرارهم كما فعل الأسد الأب مع منظمة التحرير الفلسطينية، ونقيض ما فعله في لبنان من تكريس للانقسام والطائفية وتدمير الحركة الوطنية اللبنانية، ونقيض ما فعله في الأردن من تآمر وإرهاب”.
وأشار إلى أن دور الفلسطينيين في سورية هو أساسي في مستقبل سورية، كما أن حقوقهم لن تكون أقل من حقوق السوريين، معتبراً أن الفلسطينيين هم الشركاء الحقيقيون في سورية القادمة.
كما أكد على أن الثورة السورية ستبقى الرقم الصعب، مضيفاً: إن “آلاف المشردين وعوائل الشهداء والجرحى لم يفوضونا من أجل التوقيع على صك الاستسلام والهزيمة. هزيمة أحلامهم وآمالهم بدولة العيش المشترك والعدالة والمساواة”.
ونصت ورقة العمل للنظام الداخلي للتجمع على متابعة وتفعيل كافة القضايا والجوانب السياسية والإنسانية المتعلقة بالدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ومصالحهم في سورية ومن أهمها ملف المغيبين والمعتقلين قسرياً في سجون النظام وملف إعادة إعمار المخيمات الفلسطينية وملف عودة النازحين والمهجرين إلى بيوتهم.
وطالبت ورقة العمل للنظام الداخلي للتجمع بتوثيق كافة الانتهاكات والأضرار البشرية والمادية التي طالت المجتمع الفلسطيني في سورية خلال الصراع من أجل حفظ حقوق الضحايا والجرحى والمصابين وتحديد حجم الخسائر المادية التي لحقت بالبنية التحتية للمخيمات الفلسطينية المتضررة والتعويضات العادلة عن تلك الخسائر البشرية والمادية.
كما وتحث مبادئ التجمع على التعاون والتنسيق مع المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية من أجل إرساء مبدأ العدالة الانتقالية والمطالبة القضائية بملاحقة ومعاقبة مسؤولين نظام الأسد وقياداته وجنوده والميليشيات المساندة له. المصدر: الائتلاف