دان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الجريمة البشعة التي ارتكبها فرد من حركة نور الدين زنكي في الشمال السوري، معبراً عن صدمته إزاء تلك الجريمة النكراء.
وحمّل الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، مسؤولية هذه الجريمة في المقام الأول، لنظام الأسد ونظام الملالي في إيران، الذي لم يكف عن إطلاق الفتاوى لتجنيد المقاتلين، بمن فيهم الأطفال، تحت شعارت طائفية، مشدداً في الوقت نفسه، على أن جرائم النظام وأعوانه وداعميه، لم تكن في أي لحظة، ولن تكون أبداً، مبرراً لغض الطرف عن أي خطأ أو تجاوز لمبادئ الثورة ومثلها العليا.
وطالب الائتلاف بتحرك دولي وحقوقي يلجم إجرام الأسد وإيران ويحمي الأطفال من التجنيد والزج بهم في الحرب الظالمة ضد الشعب السوري، حيث كان هذا الطفل من الذين جندوا في صفوف ميليشيا “لواء القدس”، وذلك خلال تصدي كتائب الثورة لمحاولة قوات النظام وميليشيا “لواء القدس” التقدم في مخيم “حندرات” للاجئين الفلسطينيين شمال حلب.
كما دان الائتلاف جرائم نظام الأسد والاحتلال الروسي والإيراني والميليشيات المجرمة التابعة لهم، مشيراً إلى أنها ودون شك سبب رئيسي في الفوضى التي تعم مناطق واسعة في البلاد.
وقد أصدرت حركة نور الدين زنكي أمس بياناً استنكرت فيه الجريمة البشعة بإعدام الطفل، وقالت إن الجريمة “خطأ فردي لا يمثل السياسة العامة للحركة”، التي تلتزم بحقوق الإنسان وبالمعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بذلك، وما نصت عليه الشرائع والأديان السماوية. وأكدت الحركة أنه “تم إحضار وتوقيف جميع الأشخاص الذين قاموا بالانتهاك، وتسلميهم إلى اللجنة، للتحقيق معهم بشكل أصولي، وذلك وفق المعايير القانونية الخاصة بذلك”.
وقد شدد الائتلاف على ضرورة الالتزام بكل ما ذكر في بيان الحركة الصادر أمس، حول الاتهامات المتعلقة بتورط عناصر تابعين له بتلك الجريمة، مؤكداً أنه سيتابع بكل حزم الإجراءات القانونية تجاه هذه الواقعة التي لا يمكن التهاون تجاهها، وأنه لا بد من التنسيق مع الجهات القانونية ذات الاختصاص في الحكومة السورية المؤقتة من أجل ضمان عملية تحقيق شفافة ونزيهة وإنزال عقوبات صارمة ترقى لفظاعة هذه الجريمة.
وجدد الائتلاف الوطني دعوته كافة الفصائل التابعة للجيش السوري الحر، الالتزام الكامل بالقوانين والمواثيق الدولية، والتعاطي الجاد تجاه أي انتهاك من أي نوع، وعدم التغاضي عن أي سلوك يتنافى مع مبادئ الثورة وتطلعات الشعب السوري الذي خرج مطالباً بالحرية والكرامة والعدالة. المصدر: الائتلاف