اعتبر مسؤول في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن نظام الأسد يسير وفق خطة ممنهجة لتهجير السكان حول دمشق بهدف التغيير الديمغرافي وصولاً إلى التقسيم على أساس طائفي.
ودان عضو الائتلاف الوطني خطيب بدلة إجبار سكان داريا على الهجرة من أرضهم تحت التهديد بالإبادة، فقد كثف النظام قصفه بالبراميل المتفجرة والحارقة على داريا في الأشهر الماضية، وأحرق الأراضي الزراعية ومنع وصول القوافل الإغاثية للمدنيين داخل المدينة، التي يحاصرها هو والميليشيات الطائفية منذ أربع سنوات.
وأكد بدلة على أن أي مشروع يهدف لتقسيم البلاد لن يمر وسيصطدم بإرادة الشعب السورية الذي لا يقبل بالتنازل عن وحدة سورية كاملة أرضاً وشعباً.
فيما شدد المتحدث باسم مجلس مدينة داريا المحلي، فادي محمد، على أنّ “المبعوث الأممي الخاص بسورية ستيفان دي ميستورا، على علم كامل بكل ما يجري في المدينة، ويرسل له مجلسنا تطورات وأحداث المدينة فور وقوعها”، مشيراً إلى أنّ “البيان الذي أصدره، مساء أمس الجمعة، يحاول فيه التملص من مسؤولية حماية أهالي داريا الذين هجّرهم نظام الأسد من مساكنهم”.
وأوضح فادي محمد أنّ “الأمم المتحدة ودي ميستورا بشكل خاص، يتحملان مسؤولية سلامة المدنيين الذين نقلهم النظام إلى مناطق خاضعة لسيطرته بريف دمشق، لأنهما لم يستجيبا للمناشدات والنداءات المتكررة التي كان يطلقها المجلس المحلي، عند انتهاك النظام لوقف الأعمال القتالية، وسيطرته على الأراضي الزراعية، وتدميره المشفى الوحيد، واستهداف المدينة بمادة نابالم المحرمة دولياً”.
كما أشار إلى أنّ “موظفين من الأمم المتحدة ووفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانوا على علم بالمفاوضات وأشرفوا على عملية التهجير، ما يعني أن الأمم المتحدة حاضرة ولكنها تحاول أن ترفع يدها عن حماية السوريين الذين يهجرهم النظام برعايتها وتحت أنظارها”، معتبراً أنّ “أهالي داريا استنفدوا كافة خياراتهم المتاحة، ليقبلوا بالخروج من مدينتهم مكرهين”، لافتاً إلى أنّ “النظام هدّد بإبادة المدينة بعلم الروس والأميركان الذين أشرفوا على عملية التفاوض”.
ونقلت حافلات تابعة للنظام، اليوم، نحو 400 شخص هم مقاتلون وعائلاتهم باتجاه محافظة إدلب، ونقلت حافلات أخرى نحو 700 مدني آخرين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام شمال غربي دمشق، في اتفاق ينص على تفريغ المدينة من كافة ساكنيها. المصدر: الائتلاف + العربي الجديد