اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية التهجير القسري الذي يقوم به نظام الأسد للمدنيين من دمشق جريمة ضد الإنسانية، وهي تستهدف الأحياء الشرقية للمدينة بما فيها حي برزة وحي تشرين، بالإضافة إلى حي القابون الذي تتابع فيه فصول التهجير القسري الآن.
ويشدّد الائتلاف على أن ما يجري من تهجير قسري للمدنيين هو خرق للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية، ويشير الائتلاف إلى عدم وجود أي جهة تمتلك الحق في إبرام أي اتفاق يدفع باتجاه التهجير القسري أو يبرره أو يعترف به.
وأكد الائتلاف في تصريحه أن استمرار التهجير القسري يتناقض مع مقتضيات تنفيذ اتفاق أستانا”لخفض التصعيد” الموقع بين الأطراف الضامنة، ويكشف عن الهدف الحقيقي من وراء أي خطوات أو اتفاقات يحاول الطرف الروسي والإيراني دعمها، باعتبارها مجرد وسائل لتمرير المزيد من القتل والتهجير والإجرام، ومحاولات لتدعيم موقف نظام مجرم ضد شعب يطلب الحرية.
وحمّل الائتلاف الوطني في تصريحه المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه سياسة التهجير القسري المستمرة بحق المدنيين، في مناطق شرق دمشق، وسائر المناطق المحاصرة والمعرضة للقصف الجوي والمدفعي المستمر من قبل قوات النظام والميليشيات الداعمة لها.
ويرى الائتلاف في تصريحه أن المنهجية الهمجية التي يعتمدها النظام وداعموه، هي انعكاس مباشر لعجز المجتمع الدولي واستمراره في التفرج على فصول عملية التهجير وهي تتوالى في ظل سياسة القتل والتدمير والحصار الرهيب منذ ٦ سنوات. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري.