قال رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري هيثم المالح إن إيران وروسيا لم تتوقفا عن دعم نظام الأسد عسكرياً، ومالياً، وسياسياً، وإعلامياً منذ انطلاق الثورة السورية، وقد ظهرت جلياً في الأشهر الثلاثة السابقة أهدافهما ومصالحهما من وراء هذا الدعم اللامحدود على حساب الشعب السوري ودم أبنائه وطهر ترابه.
جاء ذلك في مذكرة سلمها المالح للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية أثناء اجتماعهم في أعمال الدورة العادية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة ظهر اليوم الأربعاء، وأشار المالح إلى أن المعارك التي تخوضها إيران في دمشق وضواحيها وخاصة الزبداني والمفاوضات مع الثوار بشكل مباشر، وازدياد التواجد الروسي العسكري بوضوح على الأرض السورية بالسلاح والمقاتلين في الساحل السوري والسيطرة على مطار اللاذقية؛ تثبت بالدليل القاطع أن نظام بشار الأسد باع سورية لإيران وروسيا بمقابل بقائه في السلطة.
وأوضح المالح أن روسيا وإيران تتقاسمان مناطق سيطرتها كمناطق نفوذ لهما، حيث روسيا وقواتها في الساحل، وإيران ومليشياتها في دمشق وريفها وعلى الشريط الحدودي مع لبنان وحمص وما حولهما، لافتاً إلى أن ذلك يترافق مع مخطط إيراني واضح لتشييع دمشق، وتهجير أهلها في ظل خطة عسكرية وسياسية وإعلامية تهدف إلى تغيير ديمغرافي في دمشق باستبدال أهلها الأصليين بشيعة قادمين من إيران والعراق، ولبنان، وأفغانستان، حيث يسهل نظام الأسد انتقال العقارات وملكيتها لهؤلاء في دمشق القديمة، وفي بساتين المزة، وما حول دمشق وتمنحهم الجنسية السورية.
وأكد المالح على أن ضباطاً وعناصر إيرانيون يقومون بالتضييق على المدنيين في دمشق من خلال زيادة حواجز التفتيش في المدينة وقصف الأحياء السكنية للمدنيين بصواريخ وقذائف مصدرها الأفرع الأمنية في دمشق؛ لترهيب السكان وإجبارهم على مغادرة المدينة لتنفيذ مخططهم في التغيير الديمغرافي، موضحاً أن نتيجة هذا التضييق الشديد أمنياً ومعيشياً على المدنيين لوحظ أن مدينة دمشق يغادرها كل يوم أكثر من 200 عائلة فارين بأنفسهم وأطفالهم ونسائهم من المدينة في ظل صمت عربي ودولي مريب تجاه هذا المخطط.
ودان المالح هذا المخطط الذي يرسم لسورية وشعبها نهاراً جهاراً، كما دان جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب السوري على يد قوات النظام ومن أمامها إيران، ومليشياتها الطائفية المتعددة الجنسيات، ومؤخراً القوات الروسية المنتشرة في سورية.
كما دعا المالح الحكومات العربية وشعوبها إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب السوري، وطالب جامعة الدول العربية بتحمل مسؤولياتها تجاه حماية سورية والشعب السوري على اعتبار هذا التدخل يمس بالأمن القومي العربي، كما طالب منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن بالتحرك بفعالية أكبر من أجل إنهاء عذابات الشعب السوري وتطبيق قراراته المتعلقة بسورية وبخاصة القرار 2042 لعام 2012 والقرار رقم 2139 لعام 2014 ووضع حد لجرائم النظام وإحالة المجرمين إلى المحاكم الدولية لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم من جرائم. المصدر: الائتلاف