اختتمت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعاتها في دورتها الـ “42” مساء أمس الأحد، وأكد المجتمعون على إعطاء الأولوية لبحث رفع سوية الخدمات المقدمة للمدنيين، إضافة إلى وضع آليات العمل والتنسيق بين مؤسسات الثورة والمعارضة الممكنة لحوكمة المناطق المحررة.
وأدان أعضاء الهيئة العامة في الائتلاف الوطني قيام قوات النظام خلال الأيام الأربعة الماضية، بجملة من الخروقات لاتفاق إدلب، مطالبين بالالتزام الكامل والصارم بتنفيذ بنوده، وخاصة فيما يتعلق بالخروقات والانتهاكات التي تقوم بها قوات النظام وحلفاؤه يومياً.
وقررت الهيئة العامة تكثيف جهود الائتلاف الوطني في ملف المعتقلين، والتنسيق مع مختلف مؤسسات الثورة ومنظمات المجتمع المدني، لمتابعة التواصل مع الدول والمنظمات الدولية، والضغط على النظام لوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين في سجن حماة المركزي.
كما ثمنت الهيئة العامة نشاط منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الإنسان والحقوقيين في إصدار مذكرات اعتقال من القضاء الفرنسي بحق مسؤولين في نظام الأسد بما يصب في متابعة ملف المساءلة والمحاسبة والعدالة، ويأتي هذا في الوقت الذي يكثف فيه الائتلاف الوطني جهوده مع عدة دول للدفع بتشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحول العملية السياسية، ناقش أعضاء الهيئة العامة تطورات تلك العملية وتشكيل اللجنة الدستورية والتعطيل المستمر لها من قبل النظام وداعميه، وإصرارهم على إعاقة دور الأمم المتحدة في هذا الخصوص.
وأكد المجتمعون على أهمية دور الأمم المتحدة من ناحية مرجعيتها للعملية السياسية في جنيف، كمرجعية وحيدة للجنة الدستورية، وقرروا التواصل مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية للتأكيد على الالتزام بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف بكافة بنوده دون أي اختزال وبالتراتبية التي جاءت فيه.
أعضاء الهيئة العامة بحثوا أيضاً الأوضاع في الرقة ومعاناة السكان نتيجة الانتهاكات التي تحصل فيها من قبل ميليشيات الـ “PYD”، وآخرها حادثة اغتيال الشيخ بشير فيصل الهويدي. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري