عقد فريق عمل متابعة قانون قيصر في الائتلاف الوطني السوري، لقاءه الرسمي الثالث مع فريق تنفيذ قانون قيصر في الإدارة الأمريكية.
وحضر اللقاء كل من رئيس الائتلاف الوطني الدكتور نصر الحريري، وعدد من أعضاء الهيئة السياسية والهيئة العامة، ووزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور عبد الحكيم المصري، وممثل الائتلاف الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية قتيبة إدلبي.
ويأتي هذا اللقاء ضمن خطة التعاون والتنسيق التي بدأها الطرفان منذ بداية تطبيق العقوبات التي نص عليها قانون قيصر لحماية المدنيين.
ورحب رئيس الائتلاف الوطني بالقائمة الرابعة الصادرة مؤخراً عن الإدارة الأمريكية والتي طالت رموز النظام ومن يتعاون معه، وتحدث عن عمل الائتلاف الوطني في دعم القانون على المستوى الإعلامي والسياسي والشعبي، وكشف محاولات النظام بتحميل القانون فشله الاقتصادي وسوء الظروف المعيشية في مناطقه.
وأكد الحريري على أن النظام وداعميه، هم السبب الرئيس في الفشل الاقتصادي الذي أصاب البلاد، وأن النظام أهدر كل موارد وإمكانيات سورية نتيجة تمسكه بالنهج العسكري الدموي.
ولفت إلى أن عقوبات قانون قيصر ليست عقوبات اقتصادية على الدولة السورية، وإنما هي عقوبات على من دمر الاقتصاد، ورهن مقدرات الدولة لصالح داعميه ونهجه العسكري، كما أنها تستثني المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والطبية.
كما أكد الحريري على أهمية عدم استثناء أي دولة أو جهة تقيم أو ترغب بأن تقيم علاقات اقتصادية مع النظام، موضحاً أن الائتلاف الوطني يتطلع لعقوبات أكثر تركيزاً على نواة النظام الاقتصادية، واقتصاده الموازي خارج الدولة.
وناقش الحضور القوائم الأربعة التي صدرت ضمن قانون قيصر، ومدى تأثير هذه القوائم على اقتصاد النظام، وتناولوا القوائم القادمة وضرورة أن تكون أكثر تركيزاً على نواة النظام الاقتصادية، إضافة إلى القيام بخطوات أخرى من شأنها أن تؤثر على اقتصاد النظام بشكل أكبر.
وبحث الحضور عمليات التهريب المستمرة للأسلحة من قبل النظام وميليشيات حزب الله الإرهابي، والميليشيات الإيرانية، بين سورية ولبنان، والطرق التي يتبعها النظام في تحويل لبنان إلى ساحة اقتصادية له.
وركزوا على العوائد المالية التي يجنيها النظام من خلال عمليات استصدار السوريين خارج سورية للوثائق الرسمية وجوازات السفر، وناقشوا إمكانية سحب هذه الميزات من النظام.
من جهته، تحدث أعضاء فريق تنفيذ قانون قيصر في الإدارة الأمريكية عن أهمية هذه اللقاءات، وشددوا على الدور الفاعل للائتلاف الوطني في تطبيق القانون، وأكدوا على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق وخاصة فيما يتعلق بمشاركة المعلومات ومقاطعتها.
وفي نهاية الاجتماع، قدم منسق فريق عمل متابعة قانون قيصر في الائتلاف الوطني عبد المجيد بركات، إحاطة عن عمل الفريق في الفترة السابقة، وسلم الجانب الأمريكي دراسة حول مدى تأثير القوائم الأربعة السابقة على اقتصاد النظام.
وتقدم بركات ببعض المقترحات العملية التي من شأنها أن تؤثر على اقتصاد النظام، ومنها إمكانية إيقاف عمليات التهريب بين سورية ولبنان، ومنع النظام من الاستفادة من لبنان كساحة خلفية للتحايل على العقوبات، إضافة إلى منعه من الحصول على المزيد من الأموال جرّاء عمليات استخراج الوثائق الرسمية والجوازات.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري