وصف ستيفن أوبراين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الوضع في مدينة حلب بأنه مروع، وأبلغ أوبراين مجلس الأمن يوم أمس الاثنين أن عدد السوريين المحاصرين ارتفع على مدار العام المنصرم إلى نحو مليون شخص.
حيث استعمل نظام الأسد ومنذ وقت مبكر من عمر الثورة السورية سلاح الحصار ضد المدنيين لثنيهم عن المطالبة بالحرية، فقام بحصار البلدات والمدن الثائرة مثل الغوطة الشرقية والغربية لدمشق، وحي الوعر بحمص وحلب القديمة، وتخضع مدينة دير الزور لحصار مزدوج من قبل نظام الأسد وتنظيم داعش.
وقال أوبراين لمجلس الأمن خلال إفادته الشهرية أن “لا شيء خفيا بشأن ممارسة الحصار، فالمدنيون يعزلون ويجوعون ويقصفون ويحرمون من الرعاية الطبية والمساعدة الإنسانية لكي يجبروا على الاستسلام أو الفرار.”
وطرح أوبراين على طاولة مجلس الأمن الدولي، قائمة تتكون من 7 مطالب أساسية لإنقاذ سورية، وتشمل الوقف الفوري لجميع أشكال العنف، وتجميد جميع الهجمات ضد المدنيين، والهجمات العشوائية على المناطق المأهولة بالسكان، والرفع الفوري للحصار المفروض على المدنيين، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية السريع والآمن ودون عوائق للمدنيين، بما في ذلك عبر خطوط القتال واحترام مبدأ الحياد الطبي، وتسهيل مرور أفراد الخدمات الطبية والمعدات ووسائل النقل والإمدادات، بما في ذلك البنود الجراحية والكف عن الهجمات الموجهة ضد الأهداف المدنية ووضع حد فوري لممارسات الاعتقال.
وبخصوص الجهود الدولية الرامية لإيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة، أشار أبراين إلى أن عمليات إيصال المساعدات إلى المحاصرين داخل سورية ستستأنف اليوم، ومن جهته كشف رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، بولنت يلدريم عن خطة الهيئة الإغاثية للوصول إلى آلاف المدنيين داخل مدينة حلب السورية عقب نجاح فصائل الثورة في فك الحصار المفروض عليهم من قبل نظام الأسد وحلفائه.
وكان مجلس محافظة حلب الحرة قد أصدر بيانا دعا فيه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية تجاه ما يجري في حلب، وطالب المجلس بإيقاف القصف وحماية المدنيين وفتح ممرات آمنة إنسانية تحت رقابة وإشراف الأمم المتحدة لإدخال المساعدات من أدوية وأغذية، وإسقاط مساعدات جوية عاجلة لحلب حتى تفتح الممرات.
ويحاصر نظام الأسد وحلفاؤه مدينة حلب منذ ثلاثة أشهر، كما يعمل وبشكل متعمد على استهداف السكان الآمنين والبنى التحتية في المدينة، عبر استخدام مختلف الأسلحة المحرمة دوليا كالفوسفور والكلور والقنابل العنقودية، ما أدى إلى دمار هائل في الأبنية السكنية وخروج كافة المشافي عن الخدمة إضافة إلى تدمير عدد كبير من مراكز الدفاع المدني والمدارس. المصدر: المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري