وجّهت المملكة العربية السعودية رسالة عاجلة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، في تحركٍ يهدف إلى تدارك انهيار الوضع الإنساني المتفاقم في سورية.
ووجّهت الرياض الرسالة بالنيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، وعشرات الدول، ودعت فيها المملكة للعمل على وقف انتهاكات نظام الأسد ضد المدنيين العزل.
وعبّرت رسالة المملكة عن قلقها العميق حيال الأوضاع الإنسانية الخطيرة والمستمرة في سورية، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية كاملة من دون أي عائق إلى محتاجيها، تماشياً مع قرارات مجلس الأمن.
وحمّلت الرسالة مجلس الأمن مسؤولية القيام بذلك، كما أيّدت ما نتج عن اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسورية في 17 من شهر تشرين الأول الماضي، وقد وقّعت 9 دول على الرسالة الإنسانية العاجلة، كما تبنتها 59 دولة.
وفي سياقٍ متصل كان الكونغرس الأمريكي قد أقر بالإجماع قانون”حماية المدنيين” في سورية، أو ما يعرف بقانون “سيزر”، الذي يضمن معاقبة داعمي نظام الأسد، حيث وافق مشرعون أمريكيون على مشروعي قانون الأول يفرض عقوبات جديدة على الأسد وداعميه، والثاني يجدد العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات.
وأكد أعضاء في الكونغرس وموظفون يعملون في الحزبين الديمقراطي والجمهوري بأن مشروع القانون ينص على “عقوبات ضد نظام الأسد بسبب عمليات التعذيب والقتل الجماعي وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، كما أن المشروع ينص على عقوبات ضد من يقدم المساعدة للنظام في ارتكاب هذه الفظائع، ما يعني أنه يطال كلاً من روسيا وإيران أيضاً. المصدر: وكالات