طالب عدد من الدول الغربية بمحاسبة نظام الأسد الذي ثبت خلال تقارير الأمم المتحدة تورطه في استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين في سورية.
وأوضحت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يتحرك لمحاسبة أولئك الذين يعملون في تحد للمعايير الدولية، وحثت بقوة جميع الدول إلى دعم إجراءات قوية وسريعة من قبل مجلس الأمن.
ولفتت إلى أن تأكيد استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي هو انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 2118، وانتهاك للمعايير والقواعد الدولية الراسخة ضد استخدام الأسلحة الكيماوية.
وأشارت إلى أن عدم معاقبة مرتكبي الجرائم سوف يبعث إشارة إلى أن الإفلات من العقاب هو السائد، ويضعف بشكل خطير من نظام مكافحة الانتشار النووي”، وأردفت قائلة: “هذا الاستخدام المروع والمستمر للأسلحة الكيماوية في سورية، يمثل أكبر تحد لشرعية اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية منذ دخولها حيز النفاذ، ويمثل إهانة لقرن من جهود إنشاء وتطبيق معيار دولي ضد استخدام هذه الأسلحة”.
ولفتت باور إلى أن تقرير لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية “يؤكد الآن أن نمطاً من استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام، يعكس العديد من الحالات المؤكدة الأخرى من استخدام تلك الأسلحة في جميع أنحاء سورية، وعدداً آخر لا يحصى من مزاعم هذا الاستخدام، بما في ذلك ما وقع قبل عدة أسابيع مضت”.
ودان وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير بأشد العبارات تلك الجريمة، ووصف ذلك بـ “الاستخدام الفاقد للضمير والرحمة”، وقال: “استخدام الأسلحة الكيماوية، وخاصة ضد أفراد الشعب المدنيين، وكذلك الخرق المتعمد لاتفاقية الأسلحة الكيماوية لا يمكن أن يبقيا دون عواقب”.
ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باستخلاص النتائج الصحيحة واتخاذ التدابير اللازمة، معبراً عن أمله في يوحد مجلس الأمن الصف وحسم أمره من أجل وضع نهاية لهذه التجاوزات الفظيعة، وذلك في ضوء الحقائق المتاحة اليوم والتي لا تقبل الجدل.
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون: إن “الأسلحة الكيماوية تتسبب بمعاناة وآلام مضنيتين، واستخدام نظام الأسد لهذه الأسلحة بصورة عشوائية ومتواصلة ضد أبناء الشعب السوري بما فيهم الأطفال، عمل بشع يجب أن يتوقف ولابد من محاسبة المسؤولين عن ذلك”.
وطالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في تصريح له يوم أمس بمحاسبة نظام الأسد المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيماوية، مؤكداً على ضرورة فتح ملفات المجازر التي ارتكبها نظام الأسد بحق المدنيين في سورية باستخدام السلاح الكيماوي وسائر الأسلحة المحرمة الأخرى، مشدداً على ضرورة تحويل الملف بكامله إلى المحكمة الجنائية الدولية لتحديد الجهات التي قررت ونفذت تلك الهجمات ومنع تكرار جرائم مشابهة.
ومساء أمس الأربعاء بتوقيت نيويورك، قدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لمجلس الأمن الدولي، تقريراً ثالثاً، بشأن نتائج التحقيقات في 9 حوادث يشتبه بأن أسلحة كيماوية استخدمت فيها بسورية خلال عامي 2014 و2015.
وقال دبلوماسيون غربيون بالأمم المتحدة، إن التقرير بحث 9 حوادث وقعت في 7 مناطق داخل سورية خلال عامي 2014 و2015، لكن فريق التحقيق لم يتمكن من التوصل إلى نتائج محددة بشأن 3 حوادث. المصدر: الائتلاف + وكالات