أكد نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية موفق نيربية على ضرورة صدور قرار عن مجلس الأمن يحيل بموجبه المجرمين الذي أثبت استخدامهم للسلاح الكيماوي إلى محكمة الجنايات الدولية، وأن تكف بعض الدول عن ممانعة هذه الإحالة وهو الأمر الذي يشكل فعلاً مساعداً للمجرم على الإفلات من العقاب.
وفي لقاء لأعضاء الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في مقر الائتلاف اليوم الجمعة، أشار نيربية إلى أن الإثباتات على استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي يدل على تورطه في العديد من الهجمات الأخرى، وأشهرها الهجوم الواسع على الغوطة في آب عام 2013.
وأشار نيربية إلى ضرورة تحويل الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاسبة الفاعلين والمسؤولين عن جرائم الحرب، تمثيلاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وناقش أعضاء الهيئة السياسية وممثلو منظمات المجتمع المدني الآليات التي سيتم اتخاذها في الضغط على المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في سورية، كما تم بحث رؤية المعارضة السورية للمفاوضات والمرحلة الانتقالية.
كما اطلع ممثلو منظمات المجتمع المدني على أجواء عمل الهيئة السياسية وآلياتها، إضافة إلى دوائر ومكاتب الائتلاف الوطني.
وخلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية إلى أن نظام الأسد مسؤول عن هجومين بغاز سام، حيث ألقى مواد كيماوية تحوي غاز الكلور على بلدة تلمنس في 21 نيسان /أبريل 2014، وبلدة سرمين في 16 آذار /مارس 2015، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وأشار التقرير إلى وجود معلومات كافية تشير إلى كون تنظيم داعش يمتلك القدرة والدوافع والوسائل لاستخدام غاز الخردل ضد الثوار بمارع شمالي حلب في 21 آب /أغسطس 2015. المصدر: الائتلاف