قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد لها إنه “يبدو أن غارتين يعتقد أنهما روسيتان خرقتا قوانين الحرب في 15 تشرين الأول الحالي، واستهدفتا مناطق سكنية في حمص، وأسفرتا عن مقتل 59 مدنياً بينهم 33 طفلاً”.
وطالبت المنظمة روسيا بإجراء تحقيق في الغارات، مؤكدة على أن أقارب المقاتلين من المدنيين ليسوا أهدافا عسكرية مشروعة.
وشدد التقرير على ضرورة أن تتقيد روسيا ونظام الأسد بالالتزامات المترتبة عليهما بمقتضى القانون الإنساني الدولي، بما فيها عدم استهداف المدنيين، وإعطاء إنذار مسبق بجميع الهجمات التي قد تؤثر على المدنيين إن سمحت الظروف، والسماح لوكالات المساعدات بالوصول الفوري وإنشاء ممر آمن للمدنيين للخروج من القرى التي تعرضت، أو قد تتعرض، للهجوم شمال حمص.
وأوضح التقرير أن جروح الانفجار والحروق الشديدة المرئية على الضحايا في الفيديو والصور الناتجة عن غارة “الغنطو” في ريف حمص إضافة إلى أحجام الأنقاض المتجانسة إلى درجة كبيرة، وأوضاع الجثث بجروحها القليلة المتناثرة؛ تشير إلى احتمال استخدام قنابل الوقود الغازي، المعروفة أيضا باسم “القنابل الفراغية” أو أسلحة الانفجار المحسنة.
وعلق نائب المدير التنفيذي للمنظمة في الشرق الأوسط نديم حوري: “لا يملك المدنيون في شمال حمص مكاناً للاختباء أو الهرب عندما تزيد حدة الهجمات”، وأضاف إن على روسيا ضمان أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين وتمكينهم من مغادرة المنطقة عند رغبتهم، دون التعرض للغارات الجوية الروسية أو طيران نظام الأسد.
ولفت حوري إلى أن روسيا تتحدث عن ضربات دقيقة، لكن المعطيات الميدانية واللقطات المأخوذة بعد الهجمات تشير إلى مقتل مدنيين كُثر، داعياً روسيا إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين من هجماتها.
وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد دان تلك المجزرة، وحث مندوبه لدى الاتحاد الأوربي موفق نيربية الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعم قرار أجمع عليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يضع؛ للمرة الأولى؛ حماية المدنيين في صُلب سياسة الاتحاد بشأن سورية”.
وأكد نيربية أن “الوقت قد حان ليحوّل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الأقوال إلى أفعال، وأن تكون حماية المدنيين الخطوة الأولى لفرض حظر جوي، ومنع قصف المدنيين من خلال استخدام للقوة من سفن في البحر المتوسط”، مشيراً إلى أن من شأن ذلك “إنقاذ الأرواح، وتطبيق القانون الدولي، وتخفيف تدفق اللاجئين، وتحسين فرص العودة إلى الحل السياسي”.
وأوضح نيربية أن كلاً من روسيا والأسد “سيوقفان قصفهما غير الشرعي على المدنيين، في حال وجود منهجية دولية قوية وشاملة تحملهما على وقف القتل، والمشاركة في مفاوضات سياسية حول مرحلة انتقالية”. المصدر: الائتلاف
