حثّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم أمس الثلاثاء، على ضرورة إحالة ملف سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة في سورية.
وتُعد الانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد وداعميه من الميليشيات الإيرانية والقوات الروسية، الأبرز على الإطلاق، وكشفت لجنة التحقيق الدولية عن ضلوع نظام الأسد في الهجمات الكيماوي على المدنيين ومن ضمنها هجوم خان شيخون، إضافة إلى تسريب آلاف الصور عن ضحايا الاعتقال في سجون الأسد، ناهيك عن قصف المدن والأسواق ومراكز المدن.
وأكد تقرير الأمين العام المتعلق بتنفيذ القرار 2401 الصادر الشهر الماضي، من مجلس الأمن، والمعني بوقف القتال في سورية وإيصال المساعدات الإنسانية، على أن “ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة بسورية هو التزام بموجب القانون الدولي وهو أمر جوهري لتحقيق السلام بسورية”.
وذكر الأمين العام أن “الأعمال العدائية لم تتوقف، ففي الغوطة الشرقية بوجه خاص، اشتدت الضربات الجوية والقصف والهجمات البرية منذ اتخاذ القرار، وحصد ذلك مئات عديدة من أرواح المدنيين”.
ومن جانبها وجهت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، انتقادات شديدة إلى مجلس الأمن على خلفية فشل تنفيذ قرار الهدنة السورية بعد مرور شهر عليه، متهمةً روسيا وإيران بانتهاج إستراتيجية الحصار ثم التجويع ثم التهجير، وهو ما اعتبرته عاراً على الأمم المتحدة.
وأضافت هيلي، في جلسة شهرية لمجلس الأمن عن سورية، يوم أمس، أن أكثر من 1600 شخص قتلوا تحت أنظارنا في الغوطة الشرقية منذ أن تبنى المجلس القرار 2401 لوقف النار في 24 شباط الفائت.
كما قال مندوب فرنسا، فرانسوا ديلاتر، إن نظام بشار الأسد وحلفاءه انتهكوا القرار الأممي رقم 2401 وكذلك القانون الإنساني الدولي في الغوطة الشرقية، مستطرداً أن المدنيين يتعرضون لعمليات إجلاء قسري وهي تُمثل جرائم حرب.
فيما دعا وزير خارجية هولندا “ستيف بلوك”، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن الدولي للشهر الجاري، مجلس الأمن إلى سرعة التحرك لحماية المدنيين في الغوطة الشرقية وتحسين فرص الوصول الإنساني إليهم.
وأكد الوزير الهولندي، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401 الذي دعا صراحةً إلى وقف القتال في سورية وفرض هدنة إنسانية مدتها 30 يومًا لضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع المدنيين في سورية.
وسبق لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، أن طالب مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق من الشهر الجاري بإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، التي يرتكبها النظام وأطراف أخرى، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد أصدر قراراً بالإجماع يحمل رقم 2401، في شهر 24 شباط الماضي، يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، ورفع الحصار، غير أن نظام بشار الأسد وحلفاءه لم يلتزموا بالقرار الأممي على الإطلاق. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات