قالت كارلا ديل بونتي المحققة التابعة للأمم المتحدة المختصة بحقوق الإنسان إن العدالة ستلاحق بشار الأسد، بسبب الانتهاكات العظيمة بحقوق الإنسان التي يمارسها في حربه الوحشية ضد الشعب السوري.
وأضافت ديل بونتي إن الشاغل الفوري هو إنهاء الحرب، لكنها عبرت عن الأمل في أن محكمة خاصة مثل المحاكم التي أنشئت لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في يوغوسلافيا سابقاً ورواندا سيتم إنشاؤها أيضا لسورية.
وأكدت ديل بونتي أن “العدالة ستلاحق بشار الأسد حتى إذا ظل في السلطة في إطار اتفاق عبر المفاوضات لإنهاء الحرب السورية”، والتي يشنها نظام الأسد على السوريين منذ أربع سنوات ونيف.
وديل بونتي عضوة في لجنة تحقيق مستقلة للأمم المتحدة تجري تحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية منذ أربعة أعوام ووضعت خمس قوائم سرية لأسماء المشتبه بهم.
كما كانت ديل بونتي ممثلة الادعاء في المحكمة الدولية التي حاكمت الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش في عام 2002 بعد سبع سنوات من توقيعه معاهدة سلام لإنهاء الحرب في يوغوسلافيا سابقاً.
وكان نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري هشام مروة قد أكد أن ” الأسد خرج من السلطة، وهو الآن يقود ميليشيا مسلحة تقاتل خارج القانون، لذلك بقاؤه على رأس السلطة هو أمر مرفوض دولياً؛ لأنه لا يمكن لمجرم حرب تورط في جرائم ضد الإنسانية أن يكون رئيساً”.
وقال مروة: “لدى المحاكم الدولية أسماء محددة بجرائم محددة تخص مرتكبي جرائم ضد الإنسانية في سورية، كتقرير التعذيب داخل السجون الذي قدمه منشق عن نظام الأسد أطلق على نفسه اسم قيصر”.
وأشار مروة إلى أن”الجرائم المرتكبة استوفت جميع شروط تحقق الجرائم كاملة، فتهديد جهة حقوقية بعينها بمحاكمة المجرمين يعني أنها قادرة على تقديم هؤلاء المجرمين إلى المحاكم الدولية”. المصدر: الائتلاف+رويترز