تسلمت وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة منشآت الحبوب في محافظة درعا حيث وضعت القوى الثورية في المناطق المسيطر عليها من قبل الجيش الحر كافة مراكز الحبوب تحت إدارة المؤسسة العامة للحبوب التابعة للوزارة. وقال مدير المؤسسة العامة للحبوب المهندس حسان المحمد: “إن هذه الخطوة سوف تساهم في حل جزئي لمشكلة الأمن الغذائي التي تهدد المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد في سورية”، مضيفا: إن “موظفي المؤسسة الموجودين في الداخل لديهم الخبرات الكافية القادرة على حل المشكلات التي تواجه قطاع الحبوب، إلا أن أكبر الصعوبات التي تواجه العمل هي الافتقار للتنظيم الإداري”. وفي اجتماع ضم ممثلين عن كل القوى الثورية بدرعا أكد المجتمعون على ضرورة حماية مؤسسات الحبوب وصوامعها من قبل فصائل الجيش الحر، وأهمية تضافر الجهود بين القوى المدنية والعسكرية الثورية من جهة والحكومة السورية المؤقتة من جهة أخرى؛ من أجل حماية وتأمين رغيف الخبز لضمان وصوله بأقل التكاليف ليد المواطنين في تلك المناطق. وتسعى وزارة المالية والاقتصاد إلى مأسسة عملية استلام وتسليم الحبوب في المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد في سورية عن طريق التعاون مع القوى الثورية المدنية والعسكرية، أسوة بمحافظتي إدلب ودرعا. ويذكر أن رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة قد في اللقاء التشاوري لأهالي حوران، والذي جرى في 4/4/2014 في مدينة اسطنبول، اتفق مع ثوار درعا خلال اللقاء، على وضع صوامع الحبوب التي تم السيطرة عليها مؤخراً تحت تصرف الحكومة السورية المؤقتة لإدارتها. وفي سياق آخر بحثت الحكومة السورية المؤقتة مع ممثلي الدول المانحة، مشروعاً لاستيراد 250 ألف طن من القمح عن طريق الأسواق العالمية، كاحتياجات ملحة للطحين في الداخل السوري. وقال مدير عام مؤسسة الحبوب في وزارة المالية والاقتصاد حسان المحمد، أن المؤسسة أعدّت مشاريع ودراسات لاستيراد القمح من الأسواق العالمية، وقدمتها لأصدقاء الشعب السوري، مضيفا ” إن المؤسسة العامة قامت بشراء حوالي 20 ألف طن في أربع محافظات عن طريق مراكز شراء تتبع لها، وهذه الكمية هي كل ما استطعنا الحصول عليه في تلك المناطق، بسبب الإنتاج الضعيف في هذه المحافظات، وسيطرت قوات مناهضة للثورة في مناطق أخرى تمنع وصول القمح للمناطق الخارجة عن سيطرة الأسد. وطالبت وزارة المالية والاقتصاد كافة الدول بتحمل مسؤولياتها مبينة أن المؤسسة العامة للحبوب لديها القدرة التنفيذية من الناحية اللوجستية والإدارية والفنية لتنفيذ المشروع، حيث إن المؤسسة لديها 11 مركزاً وأكثر من 250 موظفاً في الداخل السوري. المصدر: الائتلاف + الحكومة المؤقتة