أصدر مجلس محافظة حلب الحرة بياناً حول الأوضاع الأخيرة في مدينة حلب المحاصرة، والهجمة الشرسة التي تقودها قوات نظام الأسد وحليفتها روسيا على المدنيين العزل بكافة الأسلحة، ووجه المجلس بيانه إلى الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتحّمل مسؤوليتهما تجاه ما يجري في سورية عامة وعلى مدينة حلب بوجهٍ خاص.
وناشد المجلس المحلي المجتمع الدولي بإيقاف القصف على المدينة وحماية المدنيين عبر فتح ممرات إنسانية آمنة برعاية الأمم المتحدة، وإدخال المساعدات الإنسانية من الأدوية والأغذية والمحروقات إلى المحاصرين في المدينة.
كما طالب المجلس بتوجيه العقوبات الدولية للنظام بسبب قصفه المدنيين وتدميره لقوافل المساعدات الإنسانية وعدم سماحه للمواد الإغاثية من الوصول إلى المحاصرين في المدينة، وسبق أن دعا المجلس إلى وقف ما سماه “هولوكوست حلب” وفك الحصار عنها، وأكد أن حلب مدينة منكوبة، وأنها فاقت كل المدن المنكوبة، فلم يعد فيها أي مظهر من مظاهر الحياة، أمام آلاف القذائف الصاروخية، والضرب المتعمد لمراكز الدفاع المدني والبنية التحتية فيها.
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في 12 تشرين الثاني، من احتمال حدوث مجاعة لأكثر من ربع مليون مدني محاصر في أحياء حلب الشرقية، بعد توزيع أخر دفعة من المساعدات الغذائية الموجودة في مدينة حلب، ورفض نظام الأسد وروسيا إدخال المواد الغذائية للمحاصرين.
وسبق أن تعرضت قافلة مساعدات إنسانية مشتركة بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت متجهة إلى حلب في 19 أيلول /سبتمر للقصف من قبل طيران النظام وحلفائه، وأكدت المنظمة الأممية حينها أن 18 شاحنة محملة بالمساعدات أصيبت بالقصف الجوي لطيران حلفاء النظام.
وتحاصر قوات الأسد والميليشيات الطائفية الداعمة له مدينة حلب منذ ثلاثة أشهر، وتعمل بشكل ممنهج على استهداف السكان والبنى التحتية في المدينة مستخدمين مختلف الأنواع من الأسلحة المحرمة دولياً كالفوسفور والكلور والقنابل العنقودية، مما أدى إلى دمار كبير في الأبنية السكنية وخروج كافة المشافي عن الخدمة إضافة إلى تدمير عدد من مراكز الدفاع المدني والمدارس.
وشن ناشطون حملة واسعة على صفحات التواصل الاجتماعي دعماً لمدينة حلب وتضامناً مع سكانها، منددين بالصمت الدولي على المجازر اليومية والدمار والقتل الذي يحيط بالمدنيين السوريين. المصدر: المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري