استأنف نظام الأسد العمل بآلية إخفاء الانتهاكات التي يرتكبها بحق المعتقلين في السجون والمعتقلات، من خلال إبلاغ ذوي المعتقلين بوفاة أبنائهم داخل سجونه، وأكدت وثائق جديدة بأن أعداد الضحايا بدت في تزايد ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة من العام الفائت والأشهر الأولى من العام الجاري.
وكشف تقريرٌ أخير صادر عن منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، أن هناك ما لا يقلّ عن 700 وثيقة وفاة وردت إلى دوائر السجل المدني في محافظة حماة وحدها أوائل العام الجاري، وهو ما صدم العشرات من عائلات الضحايا في محافظة حماة بإعلان الوفاة بعد سنوات من الانتظار.
وذكرت المنظمة نقلاً عن العديد من شهود العيان وأهالي الضحايا الواردة أسماء ذويهم إلى السجل المدني، قولهم إنّ دائرة السجل المدني في محافظة حماة سلمتهم وثائق بوفاة ذويهم دون تسليم الجثث أو تزويدهم بمكان الدفن، وذلك عقب فترة ليست طويلة من احتجازهم.
وبيّن تقرير المنظمة أن دوائر السجل المدني التابعة للنظام أبلغت العديد من ذوي المحتجزين بوفاتهم داخل مراكز الاعتقال التابعة لها، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين بدايات شهر كانون الأول 2018، وحتى أواخر شهر شباط 2019.
وكانت قد بدأت تصل إلى دوائر السجلات المدنية في أكثر من محافظة سورية، وعلى رأسها دمشق وريفها وحماة وحلب والحسكة، منذ شهر أيار من العام الماضي 2018، قوائم بأسماء معتقلين ومحتجزين توفوا داخل سجون الأجهزة الأمنية للنظام، لتعلم بعض العائلات في ما بعد بنبأ وفاة أحد أفرادها عند استخراج بيان قيد مدني (إخراج قيد) للسجين أو المفقود، أو بيان عائلي للعائلة من السجلات المدنية.
وسبق للجنة التحقيق الدولية المستقلة والمعنية بسورية أن أصدرت في 27 تشرين الثاني 2018، ورقة في أعقاب ورود معلومات حول وفاة عدد من المعتقلين والمفقودين داخل سجون النظام، وخلصت إلى أنّ تحديث سجل هؤلاء المختفين يعني اعتراف مسؤولي النظام بأن لديهم معلومات عن مصير المتوفين، بما في ذلك تاريخ الوفاة المفترض.
وأطلق ناشطون على تلك اللوائح اسم “قوائم الموت”، واعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن استمرار النظام بعمليات القتل والتعذيب بحق المعتقلين، يدل على أنه ماضٍ في نهجه بتصفية جميع معارضيه.
ودعا الائتلاف الوطني المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والأمم المتحدة، إلى الضغط الحقيقي على الدول والأطراف المؤثرة في الملف السوري من أجل إجبار النظام على الكشف عن مصير عشرات الآلاف من المدنيين المختفين قسريًا، والإفراج الفوري عن آلاف آخرين معتقلين في السجون والأفرع الأمنية التابعة لها. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري