اعبتر رئيس اللجنة القانونية للائتلاف الوطني السوري هيثم المالح، مطالبة مفوضية حقوق الإنسان مجلس الأمن بإحالة الملف السوري لمحكمة الجنايات الدولية، بـ” الخطوة الإيجابية التي من شأنها إعادة روابط الثقة بين مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبين الشعب السوري، الذي يعتبر ضحية الجشع السياسي لنظام الأسد وحلفائه في المنطقة”. وقال المالح في تصريحه لمكتب الائتلاف الإعلامي ” نأمل من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، أن تسعى هي الأخرى، نحو إعادة بناء الثقة مع السوريين، وعدم استخدام “الفيتو” من أجل مصادرة حياة الآخرين، لأنّ ذلك أقلّ ما يجب عمله، لإنقاذ ما تبقى من صرخات الإنسانية في سورية، والتي يحاول الأسد تضليل الرأي العام العالمي، لعدم سماعها، من خلال كذبة الإرهاب، التي تعتبر تهمةً جاهزة يلصقها نظام الأسد، بكلّ من يخالفه بالآراء أو يسعى لإسقاطه”. وأردف المالح في تصريحه ” إلّا أنّ مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، لم يستطع مندوب نظام الأسد في الأمم المتحدة من وصفها بالإرهابية كعادته، فاستعاض عن هذه الكلمة واصفاً إياها بـ” المعتوهة والمجنونة!”، “فقط لأنّها تكلّمت بحيادية، مبتعدة في تقريرها عن التجاذبات السياسية التي من شأنها أن تشوه الحقائق على أرض الواقع”. وقال المالح بالنسبة لتحميل بعض الكتائب المقاتلة مسؤولية تجاوز القانون، بشكل جزئي، مقارنة مع المسؤول الأساسي عنها، وهو نظام الأسد: ” لا مجرم في سورية إلّا الأسد وأزلامه، وعلينا عدم نسيان تصريحات الأسد لوفد المحامين الأردنيين، عندما قال لهم، بأنّ له مقاتلين داخل المعارضة السورية، متوعدا باستخدامهم في الوقت الذي يريد. وإن هذه الجرائم التي تكلمت يبلاي عنها، هي في الحقيقة لم يقم المقاتلون السوريون بارتكابها، بل شرع فيها، بعض مقاتلي الأسد، الذي زرعهم كلغم داخل هياكل بعض الكتائب المقاتلة، حسب اعتراف بشار الأسد بذلك. وإن كنا لا ننكر بعض الحالات الفردية غير المنظمة، والتي من غير المنطق أن نحمل تبعاتها للثوار والأهالي الذين أجبرهم الأسد على حمل السلاح، بعد قمعه اللا إنساني واللاقانوني للمظاهرات الشعبية السلمية التي عمّت كافة المناطق السورية”. المصدر: الائتلاف