أعلنت القوى السياسية والعسكرية للثورة السورية عن رفضها الكامل لاستمرار محاولات النظام من تهجير سكان حي الوعر بحمص أو المعضمية ومضايا بريف دمشق بشكل قسري، وحذرت الأمم المتحدة من رعاية أي اتفاق مشابه لما حدث في داريا.
وفي بيان مشترك للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والفصائل العسكرية، أكد الجميع على أن المناطق المحاصرة كلها خط أحمر بالنسبة للشعب السوري ولن يتم القبول بأن يتم استعمال الهدنة أو العملية السياسية لاجتزائها تدريجياً.
واعتبرت قوى الثورة أنه في حال تم إخراج أي شخص من حي الوعر أو أي منطقة محاصرة في سورية، أو إذا استمرت عمليات الضغط والإرهاب العسكري والنفسي لإخراج أهالي هذه المناطق، يكون النظام قد أنهى وبشكل صارخ التزامه بأي هدنة مطروحة، وستستمر جميع الفصائل الثورية في ممارسة حقها المشروع في قتالها له وصدها لعدوانه.
وأعلنت المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري أنها ستقوم بإعادة النظر في العملية السياسية بشكل كامل في حال استمرار العجز الدولي عن تأمين الحماية للمناطق المحاصرة وفك الحصار عنها بعد انهيار الهدنة.
وطالبت الموقعون على البيان الدول الداعمة لسورية بتحويل المناطق المحاصرة إلى مناطق محمية يحظر استهدافها عسكرياً أو حصارها إنسانياً وفقا للقانون الدولي والقرارات الأممية الملتزم بها من قبل جميع الدول، محذرة الأمم المتحدة من رعاية وتنفيذ مثل هذه الاتفاقات المخالفة للقانون الدولي.
وقال بيان المعارضة السورية الذي تم نشره مساء أمس “لقد تحولت سياسة التهجير الطائفي من قبل نظام الأسد وحلفائه إلى سياسة منهجية ثابتة مبينة على مبدأ الجوع والركوع”، مشيراً إلى أن هذه السياسية “تم تطبيقها على أكثر من 14 منطقة محاصرة، اضطر أهلها إلى التسليم وترك منازلهم في بعض المناطق تحت وطأة سياسات غير قانونية تعتبر جرائم حرب بحق المدنيين، كالتجويع الجماعي والقصف بأسلحة قتل عشوائي كالبراميل المتفجرة ، وأخرى محرمة دوليا كالأسلحة الكيماوية والعنقودية والفسفورية والنابالم والكلور”. المصدر: الائتلاف