أوضح مسؤولون في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن مبادرة الأمم المتحدة حول حلب قاصرة ولا تستند للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدين على أنها تجري في الوقت الذي يجبر فيه نظام الأسد سكان المدن والبلدات المحيطة بالعاصمة دمشق على الهجرة نحو إدلب.
وقال أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني رياض الحسن إن المبادرة تركز على إخراج السكان دون ذكر إدخال المساعدات الإنسانية أو ضمان حمايتها من فرق الأمم المتحدة.
ولفت الحسن الانتباه إلى أن المبادرة إضافة إلى الاجتماعات التي جرت أمس في جنيف تتجاهل تماماً القضية الأساسية المسببة للأزمة في حلب، وهي استمرار نظام الأسد وروسيا لارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين، واستهداف المشافي والمراكز الحيوية، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً ذات الأثر العشوائي وسط المدنيين.
وأشار الحسن إلى أنه في الوقت الذي طالب فيه المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا خروج عناصر جبهة “فتح الشام” من حلب، فإنه غضّ النظر عن وجود 18 ألف مرتزق من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني وميليشيا الحشد الشعبي الطائفي تقاتل إلى جانب النظام في حلب، وهي قوى إرهابية ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
في حين شدد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني رياض سيف على أن هدف روسيا في حلب هو تهجير السكان وتفريغ المدينة، وهو ما يجري الآن في المعضمية وقدسيا، وسبقه في داريا، والتي تخلو من عناصر “فتح الشام”، ومع ذلك تم تهجير الأهالي من مسقط رأسهم تحت الحصار والتجويع.
وأضاف إن “روسيا مسؤولة عن تقويض المسار السياسي وإفشال الهُدن السابقة لصالح مخطط التهجير القسري، وتقوم بذلك خدمة لطغمة الأسد والإيراني”.
وختم سيف حديثه قائلاً: “لا يجوز أن يكون موقف الأمم المتحدة هو تسهيل عمليات التهجير والتستر عليها، والسكوت عن جرائم الحرب المرتكبة”، مطالباً الأمين العام الجديد إعادة النظر في موقف المنظمة الدولية إزاء ما يجري في سورية وبالتحديد مواقف ممثليه منها، والتصريحات والأفكار التي يقدمونها ويستغلها مرتكبو الانتهاكات لمواصلة جرائمهم الوحشية. المصدر: الائتلاف