أعلنت مديرية صحة حلب التابعة للحكومة السورية المؤقتة عن توقف جميع المستشفيات في مدينة حلب المحاصرة عن العمل بسبب القصف الجوي العنيف والممنهج من قبل نظام الأسد وطائرات روسيا خلال الساعات الـ 72 الماضية.
وأوضحت المديرية في بيان لها أن نظام الأسد وروسيا استخدما الأسلحة المحرمة دولياً وترسانتهما العسكرية في قصف المدنيين، وتعمدا استهداف البنى التحتية والمنشآت الحيوية للحيلولة دون تلقي المدنيين من نساء وأطفال ومسنين المعالجة الطبية اللازمة.
وأدان عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بدر جاموس الحملة الإجرامية التي تستهدف السكان المدنيين “بهدف فرض حل عسكري خارج إرادة السوريين”، وقال في تصريح خاص إن النظام وحلفاءه “ضربوا عرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية، ونسفوا القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”.
وأضاف أن ما يقوم به الأسد وروسيا هو “قتل للعملية السياسية ودفن لها”، محملاً المسؤولية للمجتمع الدولي بشكل كامل نتيجة عجزه عن القيام بمهامه الأساسية وعلى رأسها حماية المدنيين.
وأوضح وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور محمد فراس الجندي في تصريح خاص أن الهجمة العسكرية الأخيرة استهدفت المرافق والكوادر الطبية بشكل ممنهج من قبل طيران النظام وروسيا، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى خروج المشافي الثلاثة العاملة في ريف حلب الغربي عن الخدمة، وتدمير أحدها بشكل كامل.
ولفت الجندي الانتباه إلى أن مدينة حلب شهدت قصفاً عنيفاً أصاب منظومات العمل الطبي والإسعاف وأدى إلى توقف كامل للخدمات الطبية والعجز عن تلبية الاحتياجات اللازمة للمدنيين المحاصرين وعددهم 300 ألف نسمة.
وذكر ناشطون أنه مع بدء الهجمة العسكرية الأخيرة من قبل نظام الأسد وروسيا خرجت 10 مشافٍ ومرافق طبية عن العمل، في حين تم استهداف 13 منشأة طبية ومشفى خلال شهر تشرين أول الماضي.
وأكدت منظمة أطباء بلا حدود أن الهجمات العسكرية أدت إلى تدمير مشفى للأطفال ومشفى أخرى خاصة بالجراحة في مدينة حلب، وتجاوز عدد المشافي المستهدفة 130 مشفى منذ مطلع العام 2016، وكانت المنظمة دعت كلاً من نظام الأسد وروسيا إلى “وقف حمام الدم” في حلب التي تتعرض لغارات جوية كثيفة، ودعت نظام الأسد وحلفاءه إلى “وضع حد لأعمال القصف التي تستهدف المدنيين”. المصدر: المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري